كشفت نتائج تحليل سوق الوظائف فى السوق المصرية، أن الاقتصاد المصرى لا ينتج وظائف كافية حتى للمؤهلين فقط فى معظم المجالات، حيث يتراوح متوسط المتقدمين لكل وظيفة واحدة من 35 فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات إلى 150 فى مجال القانون والمحاماة، وضعف مستوى المهارة لدى الأغلبية العظمى من المتقدمين للعمل فى السوق المصرية، والتى بلغت نسبتها 4% فقط فى مجال السياحة، وترتفع النسبة إلى 10% فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والبرمجيات وهى النسبة الأعلى على الإطلاق بين جميع المجالات. وبينت النتائج التى أعدها المركزى المصرى للدراسات الاقتصادية أن هناك تباطؤا شديدا فى إنتاج الوظائف على مستوى الجمهورية وتراجعها فى الربع الرابع بالنسبة لذوى الياقات الزرقاء، كما أن التذبذب الشديد هو السمة العامة للإنتاج الوظائف فى مصر، سواء على مستوى القطاعات أو المناطق المنتجة للوظائف، باستثناء بعض الحالات الفردية، مع العلم أن هذه المشكلة أقل حدة بالنسبة لذوى الياقات البيضاء مقارنة بالزرقاء. كما لفت التحليل إلى إمكانية استخدام نتائج بحث جوجل كمؤشر لنمو مختلف الأنشطة الاقتصادية فى مصر، وربطها بمؤشرات سوق العمل لتعزيز القدرة على التنبؤ ومن ثم التخطيط المستقبلى. وأظهر التحليل ضعف وتراجع إنتاج الوظائف فى القطاع الصناعى بشكل عام، وفى الوجه القبلى تحديدا بشكل خاص بما يعكس الركود الذى يشهده القطاع، وتراجعا مستمرا فى إنتاج الوظائف بدمياط، وتركز التراجع فى مجالى الحرف والتسويق والمبيعات، وهو ما يوحى بوجود ركود فى قطاع الأثاث بالمدينة، وأيضا المركزية الشديدة، حيث يستحوذ إقليم العاصمة منفردا على 75% من الوظائف المتاحة لذوى الياقات الزرقاء، و86% من وظائف ذوى الياقات البيضاء، وهى نسب ترتفع بشكل مستمر منذ الربع الأول. وتعد الجيزة هى المحافظة الوحيدة التى شهدت نموا متصلا فى إنتاج الوظائف خلال الربع الأول- الربع الرابع، ومع ذلك تراجع الوظائف الصناعية منذ الربع الثانى، وتحديدا فى السادس من أكتوبر، وشهد إنتاج الوظائف فى المدن الساحلية، خاصة مطروح، ارتفاعا فى الربعين الثالث والرابع بشكل استثنائى بالتوازى مع موسم السياحة، كما بين التحليل أن الوظائف الحرفية هى الأكثر شيوعا فى المحافظات الحدودية، وخاصة الوادى الجديد. ولفت التحليل إلى ضرورة مراجعة بعض المؤشرات، حيث لم يعد العمل خارج المنشآت يعنى بالضرورة غير رسمى أو منخفض الأجر بالنسبة لوظائف ذوى الياقات البيضاء، خاصة مع ظهور العمل الحر، والعمل عند بعد، وأن بعض الوظائف هى خارج المنشآت بطبيعتها، ومن بين النتائج التى كشفها التحليل أن بعض الشركات فى الوقت الحالى تعمل 4 أيام فقط فى الأسبوع: 32 ساعة، بنفس الأجر. إحدى هذه الشركات بها 400 موظف، أفادت بتحسن الإنتاجية بشكل ملحوظ بعد تطبيق هذا النظام.
