من يحاسب جمال مبارك ؟

يرددون بإلحاح أن «الحكومة» هى حكومة الحزب.. ويتباهون بأن «الحزب» هو الذى يضع‎ السياسات.. ويفاخرون بأن جمال مبارك هو «أمين السياسات».. وبناء عليه‎:‎
نحن مزارعى مصر الحقيقيين «نتهم» أمين السياسات بأنه المسؤول الأول عن «خراب‎ الزراعة»، وانهيار الثروة الداجنة والحيوانية وتدمير الثروة السمكية.. مما جعلنا‎ نستورد 60٪ من غذائنا، بمعنى أن 60٪ من ال80 مليون مصرى يأكلون ويشربون من عرق‏‎ الآخرين.. وبالتالى مع الانفجار السكانى ستحدث ‏«المجاعة» التى بح صوتى مع غيرى‎ للتحذير والتنبيه حتى نتفادى «ثورة الجياع».. وبكل أسف لا حياة لمن تنادى‎!‎
اليوم وبعد أن هجر المستأجرون أراضى الدلتا، وسلموها الملاكها لتأكدهم من أن‎ زراعة فدان محاصيل تحقق خسائر قدرها ألفا جنيه، وبعد منع زراعة الأرز، لم يعد هناك‎ ما يزرعونه فى هذه الأراضى المالحة ‏«نمنع زراعة الأرز للمصريين بحجة توفير المياه‎.. ونشجع الشركات الخليجية لزراعة البرسيم الحجازى وتصديره لحيوانات الخليج، ورسوم‎ التصدير 6 قروش لكل متر مكعب مياه».. ولهذا يتحدث الناس عن أن هناك «مؤامرة» لتجويع‎ وتركيع الشعب المصرى.. وبحكم تجربتى أؤكد أن ما جرى لهذا القطاع من انهيار لا يمكن‎ لأى جهاز مخابرات فى العالم أن يحققه بهذه السرعة والسهولة، وأننا بجهلنا وغبائنا‎ وعشوائيتنا المسؤولون عما جرى للأسباب الآتية‎:‎
‎1 - «‎وزير الزراعة»: كاره للزراعة ومسافر دائماً ولا يحضر حتى افتتاح المعرض‎ السنوى للدواجن أو المعرض الزراعى.. ومن اختارهم لإدارة أخطر وزارة فى مصر لا‎ يصلحون لإدارة «مزرعة فراخ».. وميزانية الوزارة 900 مليون جنيه لا تكفى للسفريات‏‎ والفنادق ورواتب المستشارين والموظفين‎.‎
‎2 - «‎مراكز البحوث الزراعية»: وصمة عار فى جبين كل مصرى.. بميزانية قلصها أحمد‎ عز، رئيس لجنة الخطة والموزانة ل20 مليون جنيه لا تفى برواتب الباحثين «180 جنيهاً‏‎ فى الشهر للباحث الخبير منذ 8 سنوات» وماكينات التصوير معطلة، وحتى ورق التصوير غير‎ موجود.. ولهذا نستورد التقاوى والبذور من هولندا وإسرائيل مروراً بقبرص لتغيير‎ شهادات المنشأ‎.‎
‎3 - «‎الإرشاد الزراعى» فى خبر كان.. و«التعاونيات» كلام على ورق.. و«مركز تحديث‎ الزراعة» فى الباى باى.. يعنى الوزارة كلها فى واد، والفلاحون والمربون والصيادون‎ فى واد آخر‎!‎
‎4 - «‎بنك الائتمان الزراعى».. حدث ولا حرج من تخلف وإهمال وانشغال باستيراد‎ «‎التكاتك».. ولم يسمع عن «البنك الفلاحى» فى دول المغرب العربى التى تقرض المزارعين‎ بفائدة صفر٪ مع فترة سماح 3 سنوات‎.‎
والسؤال الأول لأمين السياسات‎:‎
أين الفكر الجديد؟.. وما فائدة الشعارات.. ولمصلحة من كل هذه التصريحات‎ «‎الفشنك»، والمانشيتات الفاقعة، وكل هذا الضجيج بلا طحين؟.. إلخ‎.‎
والسؤال الثانى: من الذى اختار وزير الزراعة الحالى.. وما «السر العسكرى» للتمسك‎ به. وهل صحيح ما يردده البعض من أنه جاء واستمر حتى ينتهى من تقنين عقود ال32‏‎ مخالفاً على الطريق الصحراوى من كبار القوم، وطبعاً لديك أسماؤهم وإلا فالمصيبة‎ أعظم‎.‎
سيادة الأمين على السياسات‎:‎
اشرح لى: كيف يتم تسعير الفدان أول الصحراوى بألفين وبخمسة آلاف جنيه. «الأسبوع‎ الماضى حكمت المحكمة لأحد رجال الأعمال عند الكيلو 53 بسعر ‏3500 جنيه للفدان.. وفى‎ نفس اليوم وصلت مطالبات من وزارة الزراعة لمزارعى مجاهيل صحراء الكريمات ببنى سويف‎ (‎بستين ألف جنيه) للفدان!».. ولماذا لا تمنحونهم ترخيصاً ب2٪ لزراعة بانجو أو‏‎ خشخاش أو حتى كيف مغربى ليدفعوا هذه الأرقام‎.‎
من فضلك يا واضع السياسات: «فهمنى».. كيف تسمحون هذا الشهر برفع رسوم تصاريح‎ الآبار الجوفية من ألفين إلى 25 ألف جنيه، والترخيص لمدة سنة واحدة‎!‎
‎«‎وأقنعنى» سيادتك: بأنه أصبح لكل محافظ سلطة استحداث رسوم جديدة تحت بند «تبرع‎ إجبارى» للمحافظة، يدفعها كل من ينشئ مزرعة دواجن «50 جنيهاً للمتر».. مما يعنى 250‏‎ ألف جنيه لكل مزرعة فى المتوسط، بخلاف الرسوم القديمة والموافقات والأذون والأختام‎ والشاى بالياسمين «واسألوا مدير الزراعة بالبحيرة‎»!‎
بالله عليك يا سيادة المسؤول عن السياسات: هل يصح ونحن فى 2010 أن يشتعل النزاع‏‎ بين هيئة التعمير، وبعض المحافظين على تبعية الولاية للأراضى الصحراوية، والمواطن‎ يدوخ السبع دوخات بين هذا وذاك والفيصل هو «البلدوزر الحكومى» الجاهز دائماً لإزالة‎ المزروعات، وتحطيم الآبار وهدم البيوت ولا أحد يحاسب أحداً، «آخر فضيحة كانت منذ‎ أسبوعين فى المنيا، وعلى الفضائيات شاهدنا (الجرافات) واعتقدنا فى البداية أنها‎ إسرائيلية‎»!‎
وما «الحكمة» من قرار نقل مزارع الدواجن من الدلتا إلى الصحراوى، ولم نوفر‎ المساحات اللازمة؟.. وما ‏«العبقرية».. وراء قرار غلق محال الطيور الحية قبل أن ننشئ‎ مجازر لذبح ال2 مليون طائر التى تستهلكها مصر يومياً؟.. وأين يذهب مليون ومائة ألف‎ عامل بعائلاتهم‎!‎
وماذا عن «الحمى القلاعية» التى انتشرت وحصدت معظم الأبقار والجاموس.. وما تبقى‎ اليوم هو خمس ثروتنا الحيوانية وكل البيانات الحكومية فى هذا الشأن غير حقيقية‎.‎
أما الثروة السمكية + عشرات الأسئلة التى لم يتسع لها المكان فلها حديث آخر‎ قادم‎.‎
ويبقى السؤال‎:‎
من الذى وضع السياسات لوزارة الزراعة إن وجدت؟
ومن يحاسب أمين السياسات قبل أن يصبح رئيساً للبلاد فى 2011‏‎.‎
ونستكمل‎.‎
french_group@hotmail.com