ألف- باء.. يا أمين السياسات

استكمالاً لموضوعنا: «من يحاسب جمال مبارك؟».. باعتباره المسؤول الأول عن وضع‎ السياسات.. ‏«السياسات» التى خربت قطاع الزراعة، «ودمرت» الثروة الحيوانية،‎ والداجنة، والسمكية.. فى «بلد» كان يشتهر بأنه سلة غذاء المنطقة منذ فجر التاريخ،‎ ثم ‏«مخزن» لغلال الرمان.. «بلد» استطاع جندى أمى، ألبانى اسمه «محمد على» باشا‎ «1805/1847» أن يحدث به نهضة زراعية يتحدث عنها التاريخ، ومضى تاركا لنا ميراثاً من‎ الذهب الأبيض.. نجح «الواد بلية» خلال خمس سنوات فى تدميره‎!‎
وكان مفترضاً على أمين السياسات أن يتعلم ألف- باء فيما يخص أخطر وأهم قطاع فى‎ مصر، وهو قطاع الزراعة الذى لا يعرف عنه شيئاً بحكم نشأته، حتى لا يقع ضحية لبيانات‎ كاذبة، ومعلومات خاطئة‎.‎
وألف- باء: كانت تقتضى‎:‎
أولاً: وضع استراتيجية حتى 2020 تواكب الانفجار السكانى المؤكد «2 مليون مولود‏‎ سنوياً، وقريباً 3-4 ملايين»، لأن نسبة الشباب أقل من 30 سنة هى 65٪ من عدد السكان‎- وهى أعلى نسبة فى العالم- وطبقاً لأبحاث منظمة «الفاو» للأغذية والزراعة فإن تعداد‎ مصر عام 2060 هو 320 مليوناً.. ليصبح نصيب الفرد من الأرض المنزرعة هو «2متر مربع‎» ليأكل ويشرب، ويدفن فيها.. وبكل أسف انتهت خمس سنوات والبرنامج الانتخابى للرئيس لم‎ يتحقق منه سوى 7٪ حسب تقرير جهاز التعبئة والإحصاء.. ولم نقرأ أو نسمع عن أى خطة أو‎ استراتيجية لمواجهة هذا التحدى قبل أن نصبح خلال بضع سنوات «بلداً» يجمعون له‎ التبرعات فى حفلات غنائية عالمية ونصبح ‏«دارفور» أخرى‎!‎
ثانياً: كان ينبغى على من يختار الوزراء أن يدقق، ويتحرى عن الشخص القادر على‎ تطبيق هذه ‏«الاستراتيجية»، ممن يحبون أو يهتمون أو يفهمون، أو حتى من دبلومى‎ الزراعة.. «لديه فكرة» عن عالم الفلاحين والمزارعين والمربين والصيادين الملىء‎ بالمشاكل والتعقيدات، وأيضاً بالأمل والإمكانيات.. بدلاً من «الاستعانة بصديق‎» يفتقد الرؤية، ومعدوم الإرادة‎!‎
وبغياب الخطة وانعدام الهدف مع سوء الاختيار والعناد، وصلنا إلى ما نحن فيه.. من‎ «‎دمار» جعل الفلاحين المستأجرين فى الدلتا يعجزون عن سداد القيمة الإيجارية بسبب‎ «‎ارتفاع مستلزمات الإنتاج+ غش الأسمدة والمبيدات+ مضاعفة الأجور+++» فلماذا وجع‎ القلب والصحيان عند الفجر، وفى النهاية وراء القضبان إذا اقترضوا من بنك الائتمان‎ الزراعى‎!‎
‎«‎هناك 26 ألف أسرة عوائلهم مهددون بالسجن، و650 مسجوناً لعجزهم عن سداد قروض أقل‎ من خمسة آلاف جنيه‎».‎
والسؤال الآن: بعد أن وقعت الفأس فى الرأس‎.‎
من المسؤول عما جرى؟.. ومن يحاسبه؟.. وما الحل؟
والإجابة فى رأيى: أن أمين السياسات «جمال مبارك» هو المسؤول الأول عن «غياب‎ الخطة» وتجب محاسبته على تجاهله هذا القطاع، وعدم متابعته، ومباركته للوزير عمال‎ على بطال.. والمسؤول الثانى هو وزير الزراعة أمين أباظة، وكان عليه أخلاقياً أن‎ يستقيل طالما أن هذه الوزارة ليست على هواه ومزاجه.. وأن يحاسب مرة أخرى على تسليمه‎ ‎«‎وزارة الزراعة» ليد «الطفل المعجزة بالوزارة» مع فرقة الموظفين التى حولتها إلى‎ «‎خرابة‎»!‎
وعن رئيس الحكومة النائم فى العسل، ومكبر دماغه، فتجب إقالته إذا كنا جادين أو‎ خائفين على مستقبل البلد من ثورة الجياع‎.‎
أما الحلول.. فما أسهلها لو أن هناك إرادة سياسية لإنقاذ مصر‎:‎
أولاً: طبقاً لأبحاث د.فاروق الباز، ود.إبراهيم كامل.. وصور الأقمار الصناعية‎ التى تثبت أن لدينا مخزوناً جوفياً+ حصتنا فى النيل+ الأمطار+ الصرف الزراعى+ توفير‎ 10 مليارات بتطوير الرى فى الدلتا من غمر إلى تنقيط، ومنع تصدير البرسيم.. تكفى‎ لزراعة 20 مليون فدان إضافية.. ونفترض أنها 10 ملايين فداناً فقط.. فالقطاع الخاص‎ قادر على زراعة مليون فدان سنوياً «مصرى وعربى وأجنبى».. فما المطلوب من‎ الدولة؟
‎1 - تسهيل إجراءات تملك الأراضى الصحراوية فى خطوتين لا ثالث لهما‎:‎
أولاً: «خريطة».. عليها المليون فدان المستهدفة زراعتها سنوياً «تلف وتدور» على‎ الجهات المعنية ‏«الرى- الجيش- الآثار- المناجم والمحاجر.. إلخ»، لتحصل على‎ الموافقات ومن له اعتراض يضع دائرة ملونة على القطعة التى يريدها وبدلاً من طريقة‎ ‎«‎دوخينى يا لمونة» وتفادياً لبلدوزر الحكومى القراقوشى‎.‎
‎2 - تحديد سعر الفدان مقدماً.. ومن تثبت جديته نمنحه عقد الملكية فوراً وفوقه‎ بوسه وشهادة تقدير- ومن يخالف نسحب منه الأرض مهما كان منصبه أو حيثيته‎.‎
مليون فدان فى 5 آلاف جنيه متوسط السعر= 5 مليارات جنيه سنوياً هى الميزانية‎ المطلوبة لوزارة زراعة وبحوث زراعية قادرة على القيام بدورها فى استنباط التقاوى‎ والتحديث+ الإرشاد والتوعية+ التعاونيات+ دعم القمح لإضافة 1/2 مليون فدان سنوياً‎+ دعم زراعة القطن والبقوليات والنباتات الزيتية ‏«حالياً ميزانية الوزارة 600 مليون‏‎- والبحوث الزراعية 26 مليوناً‏‎».‎
ثانياً: التصنيع الزراعى.. ولدينا فيه كل المميزات والميزات النسبية، كما أنه‎ «‎حتمية» للاكتفاء الذاتى خلال عشر سنوات، وبالتالى بزراعة مليون فدان سنوياً‎+ بالتصنيع الغذائى+ بفتح آفاق واسعة لقطاع الخدمات، والتوسع فى الصادرات سنخلق 2‏‎ مليون فرصة عمل سنوياً «تصدير طن فاصوليا يحتاج 35 عاملاً، وطن الفراولة 60‏‎ فرصة‎»!‎
ثالثاً: زراعة 250 ألف فدان تبغ لصناعة الدخان بدلاً من استيراده لنوفر 2 مليار‏‎ تكفى لانتشال كل فلاحى مصر الذين يملكون أقل من قيراطين ليعيشوا على خط الفقر وليس‎ تحته، «وإذا كانت الحجة أن زراعته حرام، فهل استيراده حلال؟‎».‎
رابعاً: دراسة التجربة المغربية فى الزراعة، التى حققت الاكتفاء الذاتى لل35‏‎ مليون نسمة، واحتلت 9٪ من مساحة السوق الأوروبية فى الصادرات الزراعية ‏«مصر 0.6٪‏‎»‎،‎ وأصبحت أكبر مصدر للأسماك المدخنة والمملحة، والمطبوخة، والمعلبة ب2 مليار يورو‎ سنوياً‎!‎
بلاش التجربة المغربية.. اقرأوا التجربة «الفاساوية» وكيف نجحت حكومة بوركينا‎ فاسو فى تراكم 9 سنوات نمو بمتوسط 6.5٪ بفضل الطفرة الزراعية، بعد أن ارتفع إنتاج‎ الحبوب من 1.5 مليون إلى 5 ملايين طن، وكيف أزاحت «مصر» لتتربع وحدها على قمة‎ القارة الأفريقية فى إنتاج وتصدير القطن.. ليرتفع متوسط دخل الفرد «الفاساوى» من‎ 375 دولاراً فى 99 إلى 1870 دولاراً الآن‏‎!‎
ونستكمل‎.‎
نقطة ضوء‎:‎
وسط هذا السواد.. هناك «نموذج» فى قطاع الطيران- ‏«وزير».. له رؤية «وفريق عمل‎».. على الفرازة، ‏«وإنجازات».. تعطيك نفحة أمل وتجبرك على أن ترفع لهم القبعة.. ولهذا‎ أكرر مطلبى باقتراض أحمد شفيق وزيراً للزراعة لمدة ثلاث سنوات، لإنقاذ المصريين من‎ المجاعة، وإنقاذ النظام من ثورة الجياع‎!‎
french_group@hotmail.com