«الاستشاري»: نناقش عودة الشرطة للتعامل مع المتظاهرين.. و«الداخلية»: لن نتدخل

ناقش المجلس الاستشاري، الثلاثاء، اقتراحات تشكيل لجنة قانونية خاصة بالنظر في قانون الرئاسة، كما ناقش مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس، «آخر تطورات إعادة قوات الشرطة والأمن إلى الشارع، وعودة الشرطة للتعامل مع المتظاهرين»، فيما أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في تصريحات ل«المصري اليوم»، عدم تدخل الشرطة في أي محاولات، رافضاً إقحام الشرطة في ذلك.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، الأمين العام للمجلس، إن الاجتماع مع وزير الداخلية كان مفتوحاً للحديث في كافة القضايا، مشيراً إلى أن استضافة «إبراهيم»، جاءت من أجل الاستماع إلى اقتراحاته حول أداء الوزارة وتقدمها في تحقيق إعادة الأمن.
وأضاف «فرحات» ل«المصري اليوم»، أن الاجتماع ناقش اقتراحات تشكيل اللجنة القانونية الخاصة بالنظر في قانون الرئاسة، المقترح من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن مسألة تأجيل تشكيلها والنظر في هذا القانون مازالت قيد الاقتراح ولم يتم البت فيها.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قبل الاجتماع :«سوف أعرض كل تفاصيل الخطة على المجلس الاستشاري، وكافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في القضايا والحملات والمحاور التي تعمل عليها وزارة الداخلية الآن».
وأضاف «إبراهيم»: سوف أعرض عليهم كافة الخطط والحملات التي تشنها الوزارة ، وما تحققه من نتائج إيجابية منذ تولي الوزارة، في ظل التزام الأجهزة الأمنية بضوابط حقوق الانسان.
وقال «إبراهيم»، إنه سيوضح للمجلس الاستشاري، السياسية الجديدة للوزارة التي أهم ملامحها، «عدم التدخل في فض المظاهرات أو الاعتصام، أو إقحام الداخلية فيها، بجانب التزام قطاع الأمن الوطني بدوره في الإرهاب والتجسس»، مضيفاً أنه سيعرض عليهم سبل تطوير الأكمنة والدويات الأمنية لتحقيق الأمن للمواطن، وكافة الملفات الأمنية الأخرى.
من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس، أن تأجيل تشكيل اللجنة القانونية الخاصة بالنظر في قانون الرئاسة أمر وارد جداً، موضحاً: «لا نستطيع النظر في قانون الرئاسة في الوقت الحالي، لأنه لابد أن يأتي القانون وفقاً لدستور البلاد، وشخصياً أميل إلى تأجيلها».
وأضاف أن «الاستشاري»، سيناقش خلال الجلسات المقبلة، إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، و«قد يأتي بعد ذلك تشكيل للجنة قانونية للنظر في قانون الرئاسة المقترح من المجلس العسكري».
وحول اجتماع المجلس مع وزير الداخلية، قال الدكتور محمد الخولي، المتحدث الإعلامي باسم المجلس الاستشاري، إن «أعضاء المجلس أرادوا الوقوف على أبرز ما حققته الوزارة منذ توليه أمورها»، مشيراً إلى أن عودة الشرطة لوحظت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف «الخولي»، أن المجلس ناقش مع «إبراهيم» إجراءات عودة الشرطة للتعامل مع الجماهير وحشود المتظاهرين، مشيراً إلى أن «تورط الجيش بقواته غير المدربة للتعامل مع الجماهير المدنية أمر غاية في الخطورة ولا يريد أحد تكراره»، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث باسم المجلس، أن الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وإصدار المشير حسين طنطاوي، لمرسوم الإفراج عن عشرات الناشطين المحتجزين رهن المحاكمات العسكرية، يأتي من منطلق تهدئة الأجواء وتخفيف الاحتقان مع صفوف الشباب.
وأوضح أن قرارات الإفراج عن المعتقلين تعتبر تطوراً إيجابياً عقب المناقشات التي تمت بين المجلس الاستشاري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أسبوع، قائلا: «إن هذه الخطوة تعد إيجابية جداً من أجل استكمال الفترة الانتقالية بمزيد من السلام الاجتماعي».