«اقتصادية النواب» تطالب الحكومة بتلافي عيوب «مخالفات البناء» في التعديلات الجديدة

طالب النائب الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتلافى جميع العيوب في قانون التصالح في مخالفات البناء الحالى للتيسير على المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي كلف الحكومة بإدخال تعديلات جديدة على القانون الحالى.
وأشار «عبدالحميد»، في بيان له، اليوم السبت، إلى تأكيد الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع، وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وأوضح أن القانون أجاز التصالح على المبانى، ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي، وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية والتشييد العمرانى، مضيفا أن التطبيق العملى للقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور عدة عيوب، منها السماح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.