«عبد المعز»: القضاة لم يبلغوا ب«بطلان الفرز».. وكلام «سلطان» غير صحيح و«الله يسامحه»

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه سيتخذ من الفترة بين المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية «فرصة للاطلاع على تحقيقات التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وبعض التيارات السياسية في الانتخابات»، وشدد على أن الانتخابات «شغلت الكثير من وقته في الفترة الماضية».
وفضل «عبد المعز» عدم تحديد موعد لإعلان نتائج التحقيقات، قائلاً إنه بمجرد الانتهاء منها سيتم الكشف عن التفاصيل.
وقال رئيس اللجنة ل«المصري اليوم» إن المجلس العسكري لم يرسل موافقة على اقتراح اللجنة بضغط فترة انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين، وقصر انتخابات الإعادة على يوم واحد، وجعل الفرز في اللجان الفرعية، لافتا إلى أن «الأمور ستبقى على ما هي عليه، إذا لم يوافق المجلس العسكري»، قائلا إن الأمر يحتاج إلى تعديل قانون.
وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن اللجنة لم تصلها أي مذكرات مرفقة بنتائج المرحلتين الأولى والثانية من شأنها وقف الانتخابات أو بطلانها، وشدد على أن ما قاله عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حول قيام 50٪ من القضاة المشرفين على الانتخابات بتحرير مذكرات بتجاوزات توضح أن فرز الأصوات فى لجانهم باطل، «غير صحيح»،على حد قول رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واكتفى «عبد المعز» بالتعليق على الهجوم الذي شنه عليه «سلطان» في المؤتمر الجماهيري لحزب الوسط، قائلاً: «الله يسامحه».
كان «سلطان» قد شن هجوما على رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ ووصفه بأنه «بيشتغل مذيع للتجاوزات فى الانتخابات دون أن يتخذ أى إجراء قانوني في مواجهتها»، واعتبر أن رئيس اللجنة ينتظر تعليمات المجلس العسكرى.
وفي إطار استعداداتها للمرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، قال «عبد المعز» إن اللجنة عقدت اجتماعا أمس الأول، مع رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المقرر إجراء الانتخابات بها لدراسة الموقف وتفادي سلبيات المرحلتين السابقتين.
وأشار إلى أنه قدم لهم التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، موضحا أنها نصت على ضرورة وجود قاض في كل تجمع انتخابي ليكون حلقة الوصل بين القوات المسلحة والشرطة والقضاة، بجانب وجود امرأة في اللجان الفرعية للتأكد من شخصية المنتقبات، وأكد أنه أوصى رؤساء المحاكم الابتدائية بضرورة معاينة لجان الفرز والتأكد من سعتها ومدى ملاءمتها وصلاحيتها للفرز.
ونبه إلى أنه أكد عليهم تخصيص باب خاص لدخول القضاة والصناديق وآخر لمندوبي المرشحين، وأردف «عبد المعز»: «شددت عليهم ضرورة التأكيد على القضاة بارتداء (الكارنيهات) المميزة لهم».
في سياق متصل، قال المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحد رموز تيار الاستقلال، إنه تلقى ردا من اللجنة العليا للانتخابات على المذكرة التي تقدم بها عدد من قضاة تيار الاستقلال إلى اللجنة باقتراحات تعمل على تلافي السلبيات التي طالت العملية الانتخابية. ونبه رؤوف إلى أن الخطاب الذي جاء من اللجنة أكد أن المكتب الفني يعمل على دراسة المذكرة والعمل على تطبيق ما يمكن تطبيقه منها فورا.