«تيار الاستقلال» ينتقد تجاوزات عملية الاقتراع.. ويطالب بمحاسبة المعتدين على القضاة

انتقد قضاةٌ من «تيار الاستقلال» التجاوزات التي شهدتها المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، وأعربوا عن تخوفهم من تكرار تلك الأخطاء وما قد تؤدي إليه من اعتذار كثير من القضاة عن الإشراف على المراحل الانتخابية الباقية، كالشورى والرئاسة.
وتقدّم القضاة، الثلاثاء، بمذكرة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأبرز أخطاء المرحلتين، واقتراحوا أن يتم إجراء الفرز لكل قسم ومركز على حدة بمقر اللجنة العامة، بالإضافة إلى أهمية إجراء التصويت لمدة يوم واحد فقط، لمحاولة تخفيف الأعباء وتفادي التجاوزات، مشددين على أن «المشرِّع منح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كافة الصلاحيات لتكون لهم السيطرة الكاملة علي العملية الانتخابية».
وأكد القضاة هشام جنينة، وهشام رؤوف، وأشرف محمد علي، ووليد الشافعي، في مذكرتهم أن «المشرع منح أعضاء اللجنة العليا كافة الصلاحيات للسيطرة الكاملة علي العملية الانتخابية، وأن اللجنة لها كذلك الحق في إبداء الرأي في أي تعديلات تشريعية واقتراحها وصولاً لما هو أفضل لأداء اللجنة لرسالتها».
وفيما يتعلق بالتجاوزات ضد رؤساء اللجان في المقار الانتخابية من قبل بعض رجال القوات المسلحة والشرطة، أرجع القضاة التجاوزات عدم استخراج بطاقات هوية للتعريف بهم، فضلا عن ازدحام تلك اللجان بالمندوبين والمرشحين، ما أفقد قوات الأمن السيطرة الكاملة عليها.
وفيما قللت المذكرة من تأثير سلبي مباشر على نتائج الانتخابات، التي أجريت في ظروف عصيبة، على حد وصفها، أكدت أن تلك الظروف «كان لها مردود سئ علي القضاة القائمين بعملية الإشراف، وما قد تؤديه من اعتذار بالكثيرين منهم عن الإشراف على المراحل الباقية من الانتخابات، كالشورى والرئاسة والاستفتاء على الدستور».
ورصد القضاة عشرة أخطاء عرضوها في مذكرتهم، أبرزها: التشابه الكبير بين بعض الرموز الانتخابية للمرشحين مع صغر حجم طباعتها، ما أدى إلى صعوبة التمييز بينها، وإحداث خلط لدى الناخبين، وهو ما جعل الناخب يستغرق وقتا طويلا، وإحداث مشادات بينهم وبين رؤساء اللجان، ضخامة عدد الناخبين في كل لجنة فرعية، إذ تراوحت الاعدام ما بين ألف و100 ناخب إلى ألف و400 ناخب.
واعتبرت المذكرة أيضًا أن إسناد لجنتين فرعيتين لكل قاض خطأ فادحا، خاصة في ظل الإقبال الشديد التي شهدته عملية الاقتراع، منتقدين قرار مد التصويت حتى التاسعة مساء في اليوم الأول.
وتطرقت المذكرة إلى عدم اتساع مقار اللجان العامة، ولفتت إلى أنها «لا تكفي الأعداد الغفيرة من البشر الذين يتواجدون أثناء عملية الفرز، فضلا عن عدم كفاية التجهيزات من مقاعد وطاولات بمقار اللجان العامة، الأمر الذي أدى إلى اضطرار القضاة وأعضاء اللجان لافتراش الأرض.
وأشارت المذكرة إلى أعداد المندوبين والوكلاء الكبيرة داخل المقار، ما نتج عنه عدم اتساع اللجان لصناديق التصويت القادمة من مقار اللجان الفرعية، وانتظار القضاة لساعات طويلة خارج اللجان العامة برفقة أعضاء اللجان وصناديق الاقتراع، خارج المقار.
وألمحت إلى أن إسناد أمانة اللجان الفرعية وعضويتها إلى العاملين بالدولة، من المقيمين بذات الدوائر التي يتم بها الانتخاب، الذين تربطب كثيرا منهم صلة بالناخبين والمرشحين وحتى الوكلاء والمندوبين، تسبب في مشادات ومشاحنات بين كافة الأطراف.
وحذر «تيار الاستقلال» مما سماه «اهتزاز ثقة الناس في القضاء»، ما قد يجره على صورة القضاة كاملة، مشددين على ضرورة تفادي استمرار الأخطاء منعا لتفاقمها، داعين إلى محاسبة كل من تسبب أو تعدى بالقول أو الفعل علي أي من القضاة، والاكتفاء بإسناد لجنة فرعية واحدة لكل قاض، وإنقاص عدد الناخبين المقيدين بكل لجنة فرعية إلي سبعمائة ناخب فقط.
ونبهت المذكرة إلى ضرورة «الاستعانة بالعاملين بالدولة من غير المقيمين بذات الدوائر الانتخابية لتلافي المشكلات التي يسببها الوضع الحالي»، واختتم القضاة مقترحاتهم بوضع بتقسيم اللجان العامة علي الأقسام المكون منها اللجنة العامة، وفرز اللجان الفرعية لكل قسم ومركز علي حدة، ثم تجميعها بمقر اللجنة العامة الأساسي، بالإضافة إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشوري بجعل فرز الأصوات بمقار اللجان الفرعية وإعلان النتيجة من مقر اللجنة العامة.