«مجلس الدولة»: رصدنا تجاوزات عديدة ضد القضاة في المرحلة الأولى للانتخابات

قال المستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالوكالة، إن هناك العديد من الأخطاء والتجاوزات، التي حدثت في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتي طالت عددًا من القضاة المشرفين عليها، ومنهم قضاة مجلس الدولة، وإنه وجموع قضاة المجلس ينتظرون ما ستسفر عنه الجولة الثانية من انتخابات الإعادة في هذه المرحلة، وسيكون لهم موقف آخر في حالة تكرار تلك الأخطاء والتجاوزات.
وأضاف المستشار ضياء الدين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده السبت بمقر النادي، وحضره جميع أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء غرفة العمليات، التي شكلها النادي لمتابعة سير العملية الانتخابية، أن غرفة العمليات بدأت عملها في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، وتابعت كل تفاصيلها، لكنها رصدت العديد من الأخطاء والتجاوزات، التي تعرض لها عدد من قضاة مجلس الدولة، تحديدًا المشرفين على بعض اللجان الفرعية.
وأشار إلى أن تلك الأخطاء والتجاوزات كان على رأسها قصور في عملية التأمين، سواء أثناء مرحلة التصويت وبعد انتهائها، وقال: «إن بعض القضاة اضطر إلى حماية صناديق الفرز وتأمينها بشخصه، بمعاونة الموظفين المتواجدين معه في اللجنة، علاوة على صعوبة الانتقال من مكان إقامتهم لمقار اللجان».
وأوضح رئيس النادي أن حالة العديد من اللجان كانت غير لائقة على الإطلاق بهذه الانتخابات، التي ضرب فيها الشعب المصري مثلاً يحتذى به في التحضر والرقي، حيث اضطر بعض القضاة إلى افتراش الأرض، ليقوم بعملية الفرز، فضلاً عن لجان أخرى كانت مكشوفة، وقد أدى هطول الأمطار عليها إلى مشاكل ضخمة كادت تفسد العملية الانتخابية في تلك اللجان برمتها.
وطرح المستشار ضياء الدين عدة اقتراحات لتلافي تلك السلبيات والأخطاء في الجولة الثانية من المرحلة الأولى، وكذا المراحل المقبلة من الانتخابات، عبر تشكيل لجان شعبية من أبناء كل دائرة توافق عليهم الجهات المعنية بتأمين الانتخابات، ويتم تمييزهم ب«شارة»، لمعاونة تلك الجهات في تأمين الانتخابات.
واقترح أن يتم تسليم أوراق التصويت للقاضي، رئيس اللجنة الفرعية، قبل الانتخابات بيوم واحد، لتكون في حوزته ويذهب بها بنفسه إلى مقر لجنته، لتفادي أزمة تأخير بدء التصويت، وكذلك ضغط اللجان الفرعية في لجنة واحدة يشرف عليها القاضي مع زيادة عدد الصناديق سواء للفردي أو القائمة، تخفيفًا من الإرهاق والجهد الواقعين على عاتق القضاة.
وأضاف أنه لابد من توفير وسائل نقل كافية لنقل الصناديق من مقار اللجنة الفرعية إلى لجان الفرز، بحيث تتواجد الصناديق في لجان الفرز قبل نهاية عمل اللجنة الفرعية بساعتين على الأقل.
وتحدث كل من المستشارين عبد الجيد العوامي وخالد حسن، عضوا مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وغرفة العمليات، التي تم تشكيلها، حول بعض التجاوزات التي حدثت لبعض قضاة المجلس المشرفين على الانتخابات، وقالوا إن عدد قضاة المجلس، الذين أشرفوا على الانتخابات بلغ 1770 قاضيًا من إجمالي 2200 قاض هم جميعا أعضاء مجلس الدولة.
وفي نهاية المؤتمر أكد المستشار محمد ضياء الدين، رئيس النادي المكلف، أن كل ما رصدته غرفة العمليات من أخطاء وسلبيات في عملية الإشراف رفعت بها مذكرة رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات لوضعها في الاعتبار، مشددًا على أنه في حالة تكرار أي من هذه التجاوزات سيكون للنادي موقف آخر، وأن جميع الخيارات ستكون مطروحة، وستكون الكلمة الأخيرة للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.
وفي أعقاب انتهاء المؤتمر، حضر مندوب عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتقى أعضاء مجلس إدارة النادي، للوقوف على الأخطاء، التي رصدتها غرفة عمليات النادي الخاصة بالانتخابات، حيث تقدموا لمندوب المجلس العسكري بمذكرة بتلك الوقائع، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبحث تفاديها في المراحل المقبلة من الانتخابات ومنع تكرارها.