عبد المعز إبراهيم: قبلت اعتذار الزند.. ولا أملك الاستقالة

قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن الأنباء التي تم تداولها عن استقالته «لا أساس لها من الصحة».
وأكد رئيس اللجنة ل«المصري اليوم»، «لا أملك الاستقالة ومحدش يقدر يعزلني»، معتبرا أن الشخص الذي يتحدث عن الاستقالة «جاهل»، على حد وصفه، مضيفا: «لا أحد يملك عزلي لأن أحدا لم يعيّني».
وأردف: «أنا موجود بقوة القانون، وجئت بحكم منصبي كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة».
وأكد قبوله اعتذار المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عما بدر منه، مشددا على أنه «لا يرى مبررا لهجوم الزند عليه في أعقاب المشكلات التي واجهت نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى العامة».
ولفت إلى أن الاعتذار «أعاد الأمور بينهما إلى طبيعتها»، مضيفا أنه كان «محروقا» على القضاة أكثر من «الزند»، مؤكدا أن «كلا منهما عالج الأمور بطريقته».
وقال عبد المعز إنه «لم يتمكن من الوصول إلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وقت أزمة نقل الصناديق والأنباء التي وردت بخصوص اعتداءات على القضاة، لافتا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلاله المجلس العسكري «احترامه للقضاة وتكفله بأي قاض يصيبه ضرر».
واعتبر أن اتصالاته بجميع المسؤولين في الدولة وقتها ساعدت على حل الأزمة.
وبرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات تكرار نفس سلبيات المرحلة الأولى رغم تعهده بالعمل على حلها، قائلا: «الجهات الإدارية لم تنفذ القرارات التي أصدرتها، على الوجه الذي يرضي ربنا»، وتابع أن اللجنة العليا أرسلت لهم أموالا لتوسعة اللجان العامة وتهيئتها للفرز، منبها إلى أن «البعض نفذ وآخرين لم يلتزموا»، على حد تعبيره.
وأكد عدم وجود سلطات إدارية له على المخالفين للتعليمات من الجهات الإدارية، وقال إنه «لم يطلب صلاحيات من المجلس العسكري؛ لأن ما يحتاجه أدوات تنفيذ وجهات قادرة على القيام بمهامها».
وأوضح أن الاحتياطات التي اتخذتها اللجنة للعمل على تلافي أي مشكلات أثناء الفرز، تمثلت في «وجود الاحتياطي أثناء إجراء العملية الانتخابية وحتى انتهاء عملية الفرز للمساعدة عند الحاجة إليهم على أن يكون إجراء عملية الفرز تحت إشراف أعضاء لجان الفرز دون غيرهم».
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات أوصت ب«مراعاة السيطرة على باب الدخول المؤدي إلى اللجنة العامة للفرز عن طريق وجود اثنين من الموظفين التابعين لرئيس المحكمة الابتدائية، وتحت سيطرة وإشراف أحد القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية».