لميس الحديدي: البنك المركزي استهدف التضخم بأدوات غير تقليدية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن كثير من الإجراءات الاقتصادية اتخذتها دول العالم لمواجهة موجة التضخم العالمية التي تضرب الاقتصاد العالمي بداية من رفع الفيدرالي الأمريكي بمقدار 0.75 نقطة، إضافة لحزمة الحكومة البريطانية عبر خفض الضرائب، وأخيرًا البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وأضافت «الحديدي» خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON E: «قد تكون الأزمة العالمية واحدة، لكن الدول تختلف في سياستها في التعامل مع الأزمة وفقاً لأدواتها ورؤيتها، ونهاية الأسبوع الماضي رأينا ثلاثة نماذج لتعامل الدول مع الأزمة، فالولايات المتحدة استهدفت رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو المعدل الأعلى للعائد على الدولار منذ عام 2008 ووسط توقعات برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى منها مرتين في 2022 وأخرى في عام 2023 لتكون الفائدة حينها الأعلى على الإطلاق منذ عقود على الدولار».
وتابعت: «هذه هي رؤية الفيدرالي الأمريكي وهو السيطرة على التضخم حتى وإن ضعفت الصادرات والاستثمار، لكن السياسة النقدية الأمريكية ترى عدوها الأوحد هو التضخم دون الاهتمام بالتأثير السلبي على البطالة.»
وأشارت «الحديدي» إلى أن تحركات الفيدرالي تؤثر على الاقتصاد المصري والعالمي، لأنها ترفع تكلفة الواردات المقومة بالدولار، وتكلفة الدين الخارجي عند سداد الالتزامات الخارجية«.
واستكملت: «بالنسبة لبريطانيا وسياستها النقدي، فقد أعلنت أكبر حزمة تحفيزية في تاريخها، وتثبيت ضرائب الشركات، وتخفيض ضرائب الدخل، إذ تستهدف النمو الاقتصادي، ومن نتائج هذه القرارات تراجع الإسترليني أمام الدولار لأدنى مستوى منذ سنة 1985».
واستطردت: «الاقتصاديون يعتبرون أنها مغامرة كارثية وأنها عكس قرار البنك المركزي البريطاني، وأن السياستين المالية والنقدية يسيران عكس بعضهما البعض».
ولفتت إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء الخميس اتخذت قرارين؛ إذ قامت بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة، ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية لدى المركزي من 14% إلى 18%.
وأوضحت «الحديدي» أن المركزي يستهدف خفض الأسعار واستهداف التضخم الذي وصل إلى 16.7%، لكنه استخدم أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة، بدلاً من رفع أسعار الفائدة، وعمد إلى امتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الإلزامي.