تثبيت سعر الفائدة قرار صائب للسيطرة على التضخم

أعلن أمس بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، رفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، الأمر الذي أدى الي اتخاذ معظم البنوك المركزية حول العالم قرار مماثل، برفع أسعار الفائدة على عملاتها وهي محاولة لكبح جماح التضخم، بينما كان للبنك المركزي المصري قرار آخر مختلف، وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022، وهو تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب.
اقرأ ايضا : عاجل| المركزي المصري يسير عكس التوقعات بتثبيت الفائدة
وأكد خبراء الاقتصاد أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري، على عكس البنوك الأخرى، هو قرار صائب ومحاولة لاحتواء التضخم، ويجب أن يقابل ذلك القرار بترشيد الانفاق للسيطرة على الأزمة الاقتصادية .
قرار تثبيت سعر الفائدة يساعد على الاستقرار ويحتاج سياسات اقتصادية تكمله
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة، معلنًا أنه خرج من سباق الفائدة الأمريكي ومن سباق الفائدة المرتبط برفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعاره بسرعة متدرجة.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل بوابة الوفد، أن البنك المركزي ينحاز لفكرة أن التثبيت سيترتب عليه تحفيز للاستثمار، وزيادة في حجم النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أنه يساعد على امتصاص التضخم على المدى المتوسط، وهذا القرار لم يراعي بصورة كاملة مودعين القطاع العائلي على المدى القصير، لا سيما مع وجود ارتفاع التضخم، وتوقع أن يؤثر ذلك على القيمة الحقيقية لودائعهم، إلا أن البنك المركزي انحاز لمصلحة القطاع العائلي وودائعهم، على المدى المتوسط وليس على المدى القصير.
وتوقع جاب الله، أن هذا القرار يساعد على استقرار السوق المصري، متابعا، من المهم أن يكون هناك سياسات اقتصادية تكمله حتى يكون هناك تنسيق بين السياسات النقدية والمالية وغيرها من السياسات الاقتصادية التي التي تحكم وتدير الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة .
تثبيت سعر الفائدة قرار صائب وعلينا اللجوء للتقشف
أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، يستهدف الحفاظ على أداء الاقتصاد المصري، خاصة بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 75 نقطه، مشيرا إلى أنه محاولة تحقيق التوازن في معدل التضخم خلال الفترة القادمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يرى هذا القرار صائبًا، فى تلك الفترة الحرجة على الاقتصاديات، حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين خلال الفترة المقبلة ، متابعا، الاستثمارات الأجنبية خرجت من مصر مؤخرا، وحتى لاتؤدي إلى مزيد من حدة التضخم وزيادة حجم ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأوضح، سيد خضر، أن الفترة القادمة مع تزايد الفجوات والصراعات المخيفة لابد من الاتجاه إلى ترشيد الإنفاق العام، واستخدام سياسات
التقشف على مستوى الدولة والأفراد، لتقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والعبور من تلك الصدمات إلى بر الأمان، السعي الكامل إلى توسيع أفاق توطين الصناعة المصرية، والاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من اجل خفض الطلب على الدولار.
تثبيت الفائدة يؤكد قوة واستقلالية الاقتصاد المصري
أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها اليوم الخميس، قرارًا تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يؤكد قوه وصلابة واستقلالية الاقتصاد المصري.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض يدعم الصناعة ويحارب الركود، مؤكدا أن القرار يكشف أن التضخم في مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى.
ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، أمس الأربعاء برفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، لتصبح اجمالي القيمة 3.75%، مما أدى الي قيام معظم البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة على عملاتها في محاولة لكبح جماح التضخم، وذلك مع استمرار التضخم في الارتفاع بالأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والتى وصل نسبة التضخم بها إلى مستويات قياسية تجاوزت 8.3%، لأول مرة منذ 40 عاما، وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة التضخم وعلى رأسها سلسلة من قرارات رفع الفائدة على الدولار وهو ما أضر بقيمة معظم العملات المرتبطة بقيمة الدولار، ما أدى إلى تراجع كبير وحاد في أغلب الأحيان لمعظم هذه العملات، وكذلك استمرار الارتفاع للتضخم في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين.