سيناريوهات لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس اليوم الخميس 18 أغسطس الجاري، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين الرفع أو التثبيت، بعد إعلان أرقام التضخم لشهر يوليو والتي شهدت تباطؤ في الارتفاع عن الأشهر الماضية.
اقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي يكشف التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي المقبل
ويذكر أنه كانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الأخير، والذي انعقد في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات سابقة قبل موعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، وكان أول اجتماع في فبراير الماضي، وثبتت أسعار الفائدة، فيما كان الاجتماع الثاني جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، وقررت رفع أسعار الفائدة بمقدرا 1%، أما الاجتماع الثالث كانت في 19 مايو الماضي وقررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%.
وكان آخر الاجتماعات في 23 يونيو الماضي وثبتت اللجنة مستويات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وأيضا قرر المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
البنك المركزي.
وعن توقعات أستاذة الاقتصاد ومحللي أسواق بشأن أسعار الفائدة واجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل فجاءت كالتالي:
وتوقع أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، رفع الفائدة 100 نقطة أساس لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم العالمية بعد رفع الفائدة المتكرر من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف الديب فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، أن رفع الفائدة من 5.% إلى 1% يهدف الى جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية الأوكرانية
وتوقع خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي ، اليوم برفع سعر الفائدة من 5.% إلى 1% بالتوزاى مع رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة للمحافظة على سعر الصرف الدولاري.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن القيادة السياسية تتجه لتطبيق رؤى جديدة لا تتأثر بالأزمات العالمية من خلال الاعتماد على التصنيع المحلى، وذلك حرصا على تفادى الأزمات السابقة كفيروس كورونا والحرب الروسية بأوكرانيا والتى عادت بتبعاتها على سلاسل الإمداد والتوريد وتغذية السوق المحلى من الاستهلاك.
طالع المزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار من هنا