حرب عملة عكسية.. فاينانشال تايمز: انتفاضة عالمية ضد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

في شهر مارس 2021 عندما كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لا يزال يشتري ما قيمته 120 مليار دولار من الأوراق المالية شهريًا، رفع مسئولو البنك المركزي البرازيلي في البرازيل سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على خلفية مخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، استغرق الأمر عامًا ليدرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة عابرة، وليبدأ بدوره رفع أسعار الفائدة من مستواها الذي كان يقترب من الصفر في مارس 2022، وبحلول هذا الوقت كان البنك المركزي البرازيلي قد رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 11.75%.
سعر الدولار يقفز بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي
وأضافت الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يصدّر عواقب أخطائه إلى الخارج بشكل يثقل كاهل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فبينما تؤدي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الأخرى، ينتج عن ذلك ارتفاع معدل التضخم بدوره في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج السلع المقومة بالدولار، ولأن الدولار هو عملة التبادل التجاري الرئيسية على مستوى العالم.
وكان من نتائج قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة نشوب "حرب عملة عكسية" في جميع أنحاء العالم، إذ تتجه البنوك المركزية في معظم الدول إلى رفع أسعار الفائدة بدورها بمقدار يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس، وفي بعض البلاد مثل السويد وكندا بمقدار 100 نقطة أساس، في محاولة لكبح هروب الدولار وتدفقه خارج تلك الدول عائدًا إلى الولايات المتحدة لإيداعه في البنوك الأمريكية أو الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية انتظارًا لعوائد أعلى.
ارتفاع تاريخي ل الدولار.. الأخضر يكتسح العملات بعد رفع الفائدة الأمريكية
انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تتراجع عالمياً بخسائر فادحة بعد رفع الفائدة الأمريكية
وشبّه البنك الدولي الموقف الحالي بوضع ساد في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي، عندما أدت موجة مشابهة من رفع أسعار الفائدة عالميًا إلى ركود في حركة التجارة العالمية، تسبب في أزمة تخلف عن سداد الديون في دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.
وعلقت "فاينانشال تايمز" بأن مقارنة البنك الدولي في محلها، فمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى حزمة تحفيز نقدية تلو الأخرى، واتُبعت سياسات تيسير كمي وسياسات مالية توسعية أغرقت الأسواق بالمعروض النقدي وخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية لسنوات متتالية.
وفيما راحت تكاليف التمويل ترتفع بإطراد، راحت الدول النامية تلجأ أكثر فاكثر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعرضت الصين قروضًا ميسرة بقيمة إجمالية عشرات الملايين من الدولارات على الدول الفقيرة والمحتاجة بشكل ملح للتمويل، الأمر الذي أثار قلقًا في الغرب حيال تمدد نفوذ الصين في العالم النامي.
مع ذلك، لا تزال الحقيقة أنه لا توجد حلول أو خيارات كثيرة أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوى رفع أسعار الفائدة، وفي إعلانه رفع أسعار الفائدة أمس الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بوضوح إنه يدرك تداعيات سياسات البنك المركزي الأمريكي على دول العالم، لكنه مضطر وملزم بخفض التضخم محليًا في الولايات المتحدة.
وكما قال الخبير الاقتصادي المصري والأستاذ بكلية كوين كولدج بجامعة كامبردج البريطانية محمد العريان، فإن تأخر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طويلًا في وضع حد للسياسات المالية التوسعية والبدء برفع أسعار الفائدة "تركتنا أمام حلول إجبارية ليست هي الأفضل على الإطلاق"