ماذا يريد صندوق النقد من مصر للموافقة على القرض؟.. وما هي المدة والمبلغ المتوقعان؟

قال وزير المالية، محمد معيط إن مصر تأمل في أن تتمكن على الأقل من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، كما تدرس الحكومة خيارات تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.
ونقلت شبكة بلومبرج الأمريكية في مقابلة أمس للوزير في نيويورك، قائلًا: «إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد، لأنه عادة ما يتم تحديده طوال وفي المرحلة الأخيرة من المفاوضات». «إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية.»
واهتمت الشبكة بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي بأن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن.
قدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بينما قال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وكشف معيط إنه منذ مارس الماضي، شهدت مصر خروج 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة، مضيفاً: «إن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد العروض العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.
وقالت الشبكة الأمريكية أن دول الخليج العربية تعهدت بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.
وذكرت وكالة رويترز أن شروط صندوق النقد الدولي تتضمن سعر عادل للجنيه حيث يتطلب ذلك خفض قيمة العملة وبيع أصول حكومية، كما ألمح وزير التموين المصري إلى أن نقاشًا دار مع صندوق النقد حول ملف الدعم.
علاوة على ذلك، قال وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، حيث أجرت مناقشات حكومات اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة. وقال إن المسؤولين يبحثون في «حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص».
وكشفت أن المحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. وقال معيط إن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.
وهناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة وهو الدخول في أسواق جديدة، ومصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء.
وإذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، فقد تصدر وزارة المالية 500 مليون دولار فيما سيكون سندات الباندا الأولى في السوق الصينية وتعرض 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء، وفقًا لمعيط. وهناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك في البلاد، أو سندات إسلامية.
وقال وزير المالية إن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة وقد أشاد بالنهج المالي لمصر وكذلك سجلها الحافل بالإصلاحات. وبحسب معيط، يتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.
لكن معيط قال إن مصر لا يمكنها التوصل إلى عقد تحوط في السنة المالية الحالية «لأن ظروف السوق كانت صعبة للغاية».
كما تدرك مصر وجود خطة محتملة من قبل صندوق النقد الدولي لتمديد حالة الطوارئ.
وقال معيط إن التمويل للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء. متابعاً «إذا كانت مصر مؤهلة لهذا الصندوق، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل».
وتختم الشبكة تقريرها«لقد عانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمات الطاقة والغذاء من الحرب في أوكرانيا. لمدة ثلاث سنوات مالية، بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف النفط».