تفاصيل الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد للحصول على تمويل برنامجها الاقتصادي

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى كللت بالنجاح، موضحًا أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات.
وقال طارق عامر - خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي - إنه كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليارًا من الصندوق، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.
وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.
وتعد موافقة الصندوق الدولي على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ورسالة طمأنينة للمستثمرين الخارجين، بالإضافة إلى توقع الحصول على حزم تمويلية وقروض أخرى من مؤسسات مالية وتمويلية دولية أخرى، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلًا من حوالي 943.7 مليون وحدة.
وأعلن محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي سيكون بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات قادمة.
من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مضيفا "توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح لها الحصول على 12 مليار دولار، وقمنا بإجراء مناقشات حول المساندة الي يمكن ان يقدمها الصندوق".
وأضاف جارفيس أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدة 3 سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة .
وأوضح جارفيس أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اثناء عملية الإصلاح ، ووضع الدين العام على مستويات ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من 98 % إلى 88 % خلال عام 2018 و2019، وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق.
وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المُضافة ، وسيتم توجيه جانب من الموازنة للانفاًق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج .
كما أكد جارفيس أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائية يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل
وأوضح أن الغرض من سعر الصرف فإن الهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب وهناك رؤية مشتركة بين البنك المركزي .
وقال جارفيس "نهتم بالقطاع المالي هو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الاخيرة وفي ضوء الإصلاحات التي تمت واستطاعت مصر ان تتغلب على الأزمة المالية وعلى الاضطرابات الداخلية وننظر الى القطاع المالي ومن المهم".