مباحثات حكومية لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في اعتماد عمليات تمويلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في 2022 بإجمالي 1.190 مليون دولار، وما تقوم به المؤسسة من إجراءات للبدء في عملية جديدة لحشد الموارد التمويلية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأشارت السعيد إلى أن إجمالي عمليات تمويل المؤسسة لصالح مصرحتى أغسطس 2022 بلغ نحو 14 ملياردولار.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصرلدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمقروزارة التخطيط، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المستقبلي بين مصروالمؤسستين.
ورحّبت السعيد بسنبل مُعربةً عن سعادتها بالتواصل والتنسيق الدائم في كافة ملفات التعاون، مؤكدة حرص مصرواستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها تلك المؤسسات، وكذا إطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء.
وحسب بيان للوزارة – الأربعاء- استعرضت أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصروالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الاتفاقية الإطارية، الموقَّعة بين الجانبين عام 2018، حيث وافق مجلس الوزراء المصري في الأول من شهر يونيو الماضي على تجديد الإتفاقية الإطارية لمدة خمس سنوات، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار أمريكي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية المُعدّلة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.
وحول مشروع الأكاديمية المصرية للتجارة الدولية، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0 )، أوضحت السعيد أنه تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء الأكاديمية بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، وجاري العمل على إطلاق الأكاديمية خلال العام الجاري.
كما تم مناقشة مبادرة تأهيل رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية للتصدير، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.كما ناقش الجانبان موقف تنفيذ البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية، الذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، حيث تم التوقيع على البرنامج السنوي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، والذي سيتم في إطاره تنفيذ عدد من أنشطة إرسال البعثات التجارية المصرية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا المشاركة في المعارض الدولية، حيث من المنتظر البدء بأول بعثة من رجال الأعمال المصريين لأفريقيا في شهر أكتوبر القادم.
هذا وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فقد أشارت السعيد إلى أهمية تعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة خطة الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، حيث تم بحث وضع استراتيجية متكاملة توضح التوجّه العام للدعم الذي تتيحه المؤسسة، وما يمكن أن تقدمه لدعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال آلياتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وتباحث الجانبان حول آليات التعاون بين كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كل على حدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر2022
وتستهدف المؤسستان عقد عدد من الجلسات والفعاليات الجانبية، تعالج عدة مواضيع كتمويل التجارة والأمن الغذائي والزراعة المستدامة خاصة بالقطن، كما تم اقتراح مساهمة مؤسسة تنمية القطاع الخاص في إطار «يوم الحلول» الذي تديره وزارة التخطيط ويتضمن عقد عدد من الجلسات التي تتناول موضوعات المدن المستدامة، والشباب، والقضاء على البصمة الكربونية، وغيرها من الموضوعات الحيوية المتميّزة. مع الإشارة إلى الجهود المبذولة في إطار «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية»، التي أطلقها رئيس الجمهورية مطلع أغسطس 2022، والتي سيتم في إطارها تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات مراعية للبُعد اليبئي والتغيرات المناخية على هامش المؤتمر.
إلى جانب استعراض فرص التعاون المحتملة في إطار مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية» (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا.