طلب إحاطة حول إعلان أسعار بعض الوحدات السكنيه ب«الدولار»

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن مخالفة القانون في الإعلان عن أسعار بعض الوحدات السكنية باستخدام عملات غير العملة الوطنية وهى «الدولار»، وأيضا منتجات البتروكيماويات.
وأشار النائب، إلى أن السوق العقارى المصرى شهد انتشار العديد من الإعلانات ببعض المشروعات عن أسعار بيع الوحدات السكنية بالدولار، بجانب منتجات البتروكيماويات وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم بأن يكون عرض بيع السلع بالعملة الوطنية «الجنيه».
وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 194 لسنة 2020، أقر في الشطر الأخير من المادة 212 بأن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.
وقال النائب: لا يتوقف الأمر عند المخالفة الصريحة لصحيح القانون، ولكن لهذا الأمر أبعادًا اقتصادية خطيرة، ففى الوقت الذي تواجه فيه الدولة ضغوطا كبيرة بسبب زيادة الطلب على الدولار وانخفاض المعروض، تقوم هذه الشركات بزيادة الطلب مرة أخرى وهو ما يؤدى لارتفاع سعره.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تسعير هذه الشركات للوحدات السكنية بالدولار يؤثر سلبا على الجنيه المصرى، بحيث يؤدى إلى تراجع سعره مقابل الدولار، ومن ثم التأثير السلبى على الاقتصاد الوطنى، وهو ما يتعارض تماما مع توجهات الدولة نحو تقليل الطلب على الدولار لتقوية الجنيه في مواجهة العملة الأجنبية.
وطالب النائب محمود عصام، وزارة الإسكان ووزارة الصناعة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطنى، مع توقيع العقوبات الواردة على الشركات المخالفة.