10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

طالب النائب محمد العقاد، بفرض عقوبات رادعة على الشركات غير الملتزمة بوضع أسعار منتجاتها، تتراوح فيها الغرامة من 500 ألف جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وفقًا لتجاوز كل شركة.
العقاد طالب بتوقيع عقوبات, على أصحاب المحال العامة في حال مخالفة الأسعار المتفق عليها التي سيتم وضعها بعد وضع هامش ربح للتاجر، تصل العقوبة للغلق ومصادرة المنتجات.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به النائب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التموين؛ بشأن ضبط منظومة الأسعار في الأسواق، مشددًا على ضرورة إلزام الشركات بكتابة الأسعار على كل منتجاتها؛ منعًا للتلاعب.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا في الأسعار بشكل كبير وصل لوجود أكثر من سعر للمنتج الواحد في الشارع الواحد، بسبب غياب الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين، وعدم وجود عقوبات رادعة على المخالفين.
في السياق، قال النائب سمير البطيخي, عضو لجنة الصناعة بالبرلمان, إنه "لا توجد تسعيرة إجبارية للسلع والمنتجيات كي يتم إلزام الشركات والباعة بوضعها؛ في ظل التعامل في إطار السوق الحر".
وأضاف البطيخي، ل"المصريون"، أن "هناك أسعارًا تحددها الحكومة لبعض المنتجات؛ مثل البنزين، والخبز المدعم, والأدوية؛ أما غير الخاضعة لتبعية الدولة لا يتم تسعيرها, وتخضع لآلية العرض والطلب".
وأشار إلى أن "هناك محلات تبيع بسعر الجملة, وهناك من يبيع بأقل من سعر الجملة, أو نصف الجملة, والمواطن هنا مخير، في شراء المنتج من أي مكان يرغب فيه".
وأوضح البطيخي, أن "هناك أنواعًا اختلافًا من السلع, وهناك أكثر من نوع للمنتج الواحد, لذلك لا يمكن أن يتم كتابة السعر عليه".
من جانبه، قال النائب رضوان الزياتي, عضو لجنة الصناعة بالبرلمان, إن "عدم كتابة السعر على المنتج مخالف للقانون, وهذا يرجع لتراخي الأجهزة الرقابية".
وأوضح ل"المصريون"، أن "قانون حماية المستهلك يلزم الشركات المنتجة للسلع، سواء كانت غذائية أو غيرها بكتابة السعر عليها, لأن الإعلان عن السعر نظام قانوني, وعدم كتابته؛ يأتي لعدم وجود سلطة لتنفيذ القانون".
غير أنه أكد أن "التسعير الجبري مرفوض في ظل سياسة العرض والطل، والمستهلك عليه أن يختار كما يرغب, ولكن لابد من كتابة السعر على المنتج حتى يعرف ثمنه", مشيرًا إلى أن "هناك تراخٍ من الأجهزة المعنية بمتابعة الأسواق".
من جانبه، قال محمود العسقلاني, منسق "جمعية مواطنون ضد الغلاء", إنه صدر قرار من وزارة التموين بتفعيل كتابة السعر على المنتج.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف العسقلاني, أنه "من الأفضل كتابة السعر على المنتج نفسه؛ حتى لا يتم التلاعب بالأسعار, وهناك قرار من جهاز حماية المستهلك بكتابة السعر على المنتج وذلك للشفافية".
وأشاد منسق جمعية "مواطنون ضد الغلاء", بالمقترح البرلماني بكتابة الأسعار على المنتجات ومحاسبة الشركات المخالفة, معتبرًا أنها "خطوة جيدة تحمي المستهلك, وهذا الأمر يحتاج إلى صدور قرار من وزير التموين".
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في وقت سابق, أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك.
وقال في تصريحات صحفية, إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وأشار إلى أنه على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجرًا أو موزعًا آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر، ويعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشئون التموين والتجارة الداخلية.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة تتحرك للوصول إلى منتج جيد وشهادة ميلاد للسلع الجيدة، منوهًا بأهمية وجود السعر مطبوعًا على السلعة؛ لخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.