سفير الهند يشارك في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مجلس الأعمال الهندي المصري

عقدت فعاليات انعقاد مجلس الأعمال المصري الهندي، اليوم الثلاثاء، وقد ألقى السفير الهندي بالقاهرة، أجيت جوبتيه، كلمة أمام الدورة الخامسة من اجتماع مجلس الأعمال الهندي المصري والذي يعقد للمرة الأولى منذ عام 2016.
وبدأ السفير الهندي بالقاهرة كلمته، بتوجيه الشكر لمجلس الأعمال الهندي المصري المشترك على دعوتهم له لإلقاء كلمة أمام الدورة الخامسة من اجتماع مجلس الأعمال الهندي المصري.
وقال خلال فعاليات انعقاد مجلس الأعمال المصري الهندي: «قد كانت تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم، بمثابة حجر عثرة أمام التجارة حول العالم. وتسعدني الإشارة إلى أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020. ومن الأمور المشجعة الآن أن نرى الأنشطة التجارية تنتعش بشكل كبير في مصر ومع التطورات الأخيرة المتمثلة في تخفيف كافة القيود المرتبطة بفيروس كورونا، فإنني على ثقة بأنه يمكننا أن نرى قريبًا نمواً في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا وهي العلاقات التي شهدت تباطؤاً لفترة طويلة، فضلاً عن حركة السياحة المتبادلة والعلاقات بين شعبي هاتين الأمتين العظيمتين لبلدينا.
وأشار إلى أنه منذ العصور القديمة، كانت هناك تفاعلات بين حضارتي البلدين. في ذلك الوقت، كانت حركة التجارة تضم بضائع مثل الذهب والعاج والتوابل، أما الآن فإن حركة التجارة الثنائية تشمل العديد من المنتجات أهمها منتجات البترول واللحوم والسلع الهندسية والمخصبات الزراعية. وتسعدني الإشارة إلى أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر إلى الهند قد زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً. وقد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي حققناها خلال العام المالي 2021-2022. ونحن بحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات حيث أنني أعتقد أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.
وأضاف: «وفضلاً عن النمو في حجم التجارة، من المشجع أن نرى مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة. يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية.
وتابع: وقامت الشركات الهندية أيضاً بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر. قامت شركة لارسن آند توبر بتنفيذ مشروع توشكا 2 – وادي حلفا لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلو فولت. وكانت الشركة قد قامت في السابق بتنفيذ مشروعات لمحطات فرعية معزولة بالغاز بطاقة 500 كيلو فولت/220 كيلو فولت لصالح شركة نقل الكهرباء المصرية في العين السخنة ورأس غارب وخط علوي لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولت من سفاجا حتى القصير.
وواصل: يبلغ إجمالي قيمة هذه المشروعات 133.3 مليون دولار أمريكي. وقامت شركة ستيرلنج آند ولسن ببناء محطات طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 250 ميجاوات في 5 مشروعات في أسوان بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع مركز بيانات بقيمة 3 مليون دولار أمريكي. وفي فبراير 2020، فازت الشركة بعقد لتأسيس مركز للبيانات السحابية لصالح الشركة المصرية للاتصالات حيث بلغت قيمة العقد 30 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عقد لتأسيس مركز بيانات بقيمة 2 مليون دولار أمريكي مع شركة فودافون مصر. وفي ديسمبر 2020، تولت شركة إس آند دبليو مشروع محطة كوم أمبو الشمسية من شركة ماهيندرا سوستن بعد أن انسحبت الأخيرة. وفي أكتوبر 2021، حازت شركة نوبيرج إي.بي.سي. على مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك بقيمة تتراوح بين 50-100 مليون دولار أمريكي، وهو سادس مشروع تنفذه الشركة بنظام تسليم المفتاح في مصر.
واستطرد قائلا: «وتعمل شركة فاتيك واباج الهندية حالياً على تنفيذ 10 مشروعات لمعالجة المياه في مصر لصالح عدد من المؤسسات المصرية، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمشروعات الشركة 20 مشروعاً. وباستخدام المياه التي قامت شركة فاتيك واباج بإعادة تدويرها تم استصلاح حوالي 8 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى حزام أخضر. وأكبر مشروع نفذته الشركة هو محطة لمعالجة المياه، وقد نفذته الشركة لصالح هيئة قناة السويس في بورسعيد بطاقة 133 ألف متر مكعب في اليوم.
وتابع: «وإنني أنتهز هذه الفرصة لتشجيع الشركات الهندية على الاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية. وتعد قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية ومعدات البناء مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم. كما أنني أشجع الشركات المصرية على التفكير في الاستثمار في الهند وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والمعدات الهندسية وصناعة الأغذية وقطع غيار السيارات وغيرها. وإننى انتهز هذه الفرصة لتشجيع مجتمع الأعمال المصري على الاستفادة من السوق الهندي الكبير وكذلك المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة الهند مثل مبادرة الحافز المرتبط بالإنتاج وغيرها. كما أذكّر أيضاً الشركات المصرية بأن الهند لديها قطاع نشط وقوي جدًا للشركات الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار. واعتبارًا من يونيو 2022 كان قد تم بالفعل تأسيس 103 شركة ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار. ومن المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية. ومؤخراً في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر. ومن ثم، فهناك فرص هائلة للتعاون بين الهند ومصر.
وقال: «هناك الكثير من السمات المشتركة بين الهند ومصر. فكلا البلدين لديهما قاعدة عريضة من السكان الشباب ويعتمد قطاع عريض من القوى العاملة لدينا على الزراعة والقطاعات المرتبطة بها. وتواجه بلادنا تحديات متشابهة مثل مشكلات الأمن الغذائي الناتجة عن تغير المناخ، والحاجة لإنتاج الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، والمشكلات التي تعاني منها الأراضي الزراعية، وتحسين البنية التحتية في الريف، وندرة المياه وغيرها الكثير. ولذلك، فمن الطبيعي أن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتكنولوجيات المرتبطة بها، ورقمنة الخدمات الحكومية وغيرها من المجالات التي تركز عليها البلدان بشكل كبير.
وأضاف: «وإنني أثني على اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومكاتب التمثيل التجاري المصرية لتنظيم هذه الفعالية التجارية. كما يحدوني الأمل في أن يواصل هذا المجلس العمل على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. وإنني على يقين من أن اجتماع الدورة الخامسة من مجلس الأعمال الهندي المصري سوف يكون مثمرًا ويسهم في تعزيز الأواصر التجارية بيننا.
ويذكر أن اجتماع لمجلس الأعمال المصري الهندي يتم عقده بعد توقف طويل حيث لم يتم عقد الاجتماع منذ عام 2016.
حضر الاجتماع الدكتور أسر سلامة نائب رئيس مجلس رجال الأعمال المصري الهندي وجايا رامان، رئيس مجلس إدارة شركة سانمار الهندية ومعالي سفير الهند بالقاهرة ويحي الواثق بالله وكيل أول التمثيل التجارى وزارة التجارة والصناعة وحضره كذلك من الجانب الهندي د. ساركار ريدي، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.