عودة مجلس الأعمال المصري الهندي بعد توقف 6 سنوات.. و8 مليارات دولار حجم التجارة المتوقع

أكد الدكتور أسار سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي أن هناك فرصا واسعة للتبادل التجارى والاستثماري بين مصر والهند، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تحتل الهند موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2032 وربع أكبر اقتصاد علي مستوي العالم 2030.
وقال «سلامة» إن بلاده تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر 5 أسواق ناشئة علي مستوي العالم، وأضاف أنه من المفيد للشركات المصرية التعاون مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الشركات الناشئة وجذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وسائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.
الهند مصدر لسد النقص في إمدادات القمح عالميا
وتابع قائلا إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد ما يقرب من 9 و12 مليون طن تقريبا بما يمثل 5.6% من إجمالي واردات القمح العالمي مشددا علي ثقته في قدرة نيودلهي علي أن تكون مصدرا محتملا لسد النقص في إمدادات القمح علي مستوي العالم، خاصة وانه لديها استعداد قوي للدخول لسوق تصدير القمح.
وقال إن هناك فرص للشراكه والتعاون مابين الجانبين في العديد من المجالات يأتي علي رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي إبداء شركة تاتا الهندية العاملة في قطاع الاتصالات لرغبتها الاستثمار في مصر.
وواصل قائلا إن هناك فرصة أخرى للتعاون في مجال تصنيع الطائرات والمروحيات والتي شهدت تطورا كبيرا في مجال تصنيعها بالهند خلال الفترة الماضية.
وأشاد سلامه بما حققته الهند من انجازات و قدرة علي مواجهه التحديات التي خلفتها أزمة كورونا وإيمانهم الكامل بأن هناك شيئا ما في الغد أفضل وان الهند ستتحول إلي عملاق اقتصادي قريبا.
عودة انعقاد مجلس الأعمال المصري الهندي
وقال اجيت جوبتيه السفير الهندي بالقاهرة ان انعقاد مجلس الأعمال بعد توقف دام لمدة 6 سنوات، من شأنه وضع الخطوط العريضة لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن تلك الفترة الطويلة من التوقف، والذي زادت من حدتها جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على السفر حول العالم كان حجر عثرة أمام التجارة حول العالم.
وكشف عن أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020. اعلن أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية بين مصر والهند رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021. مشيرا إلى أن صادرات مصر إلى الهند قد زادت بنسبة 86% بينما ارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً. وانه قد شهد هذا العام، خلال شهري إبريل ومايو 2022، زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تحققت خلال العام المالي 2021-2022. واكد علي الحاجة إلى العمل على الحفاظ على هذه المعدلات لافتا إلي أن الفرص أكبر من ذلك بكثير.
وقال إن مصر واحدة من أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، وتتطلع الشركات الهندية إلى ضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالي 700 مليون دولار أمريكي خلال السنوات القليلة القادمة، مما يوضح مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تصبح مصر سوقاً جاذباً للشركات الهندية.
وقال انه من المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية. ومؤخراً في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر. ومن ثم، فهناك فرص هائلة للتعاون بين الهند ومصر.أشار إلي قيام الشركات الهندية بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر حيث . قامت شركة لارسن آند توبر بتنفيذ مشروع توشكا 2 – وادي حلفا لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلو فولت.
تبادل رحال الأعمال في كلا البلدين لتجاربهم في العمل والاستثمار
قال جايار امان رئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي ان اهميه الاجتماع تكمن في تبادل رحال الأعمال في كلا البلدين لتجاربهم في العمل والاستثمار المشتركأشار إلي التطورات المتلاحقة والإصلاحات الطموحة التي تم اتخاذها في الهند مؤخرا والتي اهلتها لكي تصبح واحدة من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم حيث تعد خامس اكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 ورابع أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم وثالث اكبر مورد للمنتجات الدوائية عالميا ورابع اكبر منتج للكيماويات في آسيا.
وأكد علي ان هناك فرصة كبيرة لإقامة شراكة جديدة مابين البلدين خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه في ظل حجم استثمارات هندية تقدر بنحو 3 مليار دولار في مصر فإن الجانبين يتطلعان للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين الجانبين إلي 8 مليار دولار خلال عام ونصف علي الأكثر.
وتابع قئلا إن الشركات الهندية تتطلع بشكل جدي لاستكشاف الفرص الممكنة لإقامة قاعدة صناعية في مصر يمكن من خلالها الانطلاق بالصادرات والنفتذ لاسواق أوربا وإفريقيا وغرب آسيا، وقال إن برنامج الحكومة الهندية للتحول الرقمي يمكن أن يكون مفيدا للحكومة المصرية، كما أن الشركات الهندية المصنعه للدواء يمكن لها أن تتعاون مع نظيرتها المصرية في قطاع الدواء في مجالات مواجهه السرطان وغيره، وأضاف أن الهند يمكن أن تتعاون في مجال توفير مصادر الاسمدة والمخصبات وإقامة شراكه مع مصر في مجال الأمن الغذائي.