سفير الهند: 700 مليون دولار استثمارات جديدة بمصر خلال الفترة المقبلة

أعلن سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، أن الشركات الهندية تتطلع لضخ استثمارات إضافية في مصر بقيمة حوالي 700 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مما يعكس مستوى ثقة الشركات الهندية في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال الاجتماع الخامس لمجلس رجال الأعمال المصري – الهندي الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.
وأكد السفير أن مصر تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار بالنسبة للهند في المنطقة حيث يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حالياً 3.15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال العام المالي الماضي 2021-2022، حققت التجارة الثنائية رقماً قياسياً حيث بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 75% عن العام المالي 2020-2021، كما زادت صادرات مصر إلى الهند بنسبة 86%، وارتفعت قيمة صادرات الهند إلى مصر بنسبة 65% سنوياً.
وأوضح أن هذا العام شهد، خلال شهري أبريل ومايو زيادة قدرها 14% في إجمالي التجارة المتبادلة، وذلك مقارنة بالأرقام القياسية التي تم تحقيقها خلال العام المالي 2021-2022، مشدداً على الحاجة للعمل على الحفاظ على هذه المعدلات خاصة أن الفرص الآن أكبر من ذلك بكثير.
واستعرض السفير نشاط الشركات الهندية في مصر، مؤكدا أن الشركات الهندية قامت أيضاً بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر، وأن شركة "لارسن آند توبر" قامت بتنفيذ مشروع توشكا 2 – وادي حلفا لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلو فولت، وكانت الشركة قد قامت في السابق بتنفيذ مشروعات لمحطات فرعية معزولة بالغاز بطاقة 500 كيلو فولت/220 كيلو فولت لصالح شركة نقل الكهرباء المصرية في العين السخنة ورأس غارب وخط علوي لنقل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولت من سفاجا حتى القصير.
وقال السفير إن إجمالي قيمة هذه المشروعات يبلغ 133.3 مليون دولار، مضيفا أن شركة ستيرلنج آند ولسن قامت ببناء محطات طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 250 ميجاوات في خمسة مشروعات في أسوان بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع مركز بيانات بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه وفي فبراير 2020، فازت الشركة بعقد لتأسيس مركز للبيانات السحابية لصالح الشركة المصرية للاتصالات حيث بلغت قيمة العقد 30 مليون دولار فضلاً عن عقد لتأسيس مركز بيانات بقيمة 2 مليون دولار مع شركة فودافون مصر، وأن شركة إس آند دبليو تولت مشروع محطة كوم أمبو الشمسية من شركة ماهيندرا سوستن بعد أن انسحبت الأخيرة، وفي أكتوبر 2021، حازت شركة نوبيرج إي.بي.سي. على مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك بقيمة تتراوح بين 50-100 مليون دولار، وهو سادس مشروع تنفذه الشركة بنظام تسليم المفتاح في مصر.
وتابع سفير الهند بالقاهرة أن شركة فاتيك واباج الهندية تعمل حالياً على تنفيذ 10 مشروعات لمعالجة المياه في مصر لصالح عدد من المؤسسات المصرية، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمشروعات الشركة 20 مشروعاً، لافتا إلى أنه وباستخدام المياه التي قامت شركة فاتيك واباج بإعادة تدويرها تم استصلاح حوالي 8 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى حزام أخضر.
وأوضح أن أكبر مشروع نفذته الشركة هو محطة لمعالجة المياه، وقد نفذته الشركة لصالح هيئة قناة السويس في بورسعيد بطاقة 133 ألف متر مكعب في اليوم.
وأشار إلى أنه خلال أسوأ أعوام الجائحة وهو عام 2020-2021، انخفض إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة أقل من 10% مقارنة بالعام السابق على انتشار الجائحة وهو عام 2019-2020، مؤكدا أنه من الأمور المشجعة الآن أن نرى الأنشطة التجارية تنتعش بشكل كبير في مصر ومع التطورات الأخيرة المتمثلة في تخفيف كافة القيود المرتبطة بفيروس كورونا"، معربا عن ثقته في إمكانية نمو علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قريبا.
ودعا الشركات الهندية إلى المزيد من الاستثمار في مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر، مع الشركات والتكتلات التجارية الإقليمية.. مذكرا بأن قطاعات مثل الأدوية والكيماويات والأجهزة الطبية ومشروعات الطاقة المتجددة والمصايد والمخصبات الزراعية ومعدات البناء، تعد مجالات محتملة يمكن للشركات الهندية التفكير فيها والتوسع في تواجدها على مستوى العالم.
وقال، مخاطبا الشركات المصرية – إن الهند لديها قطاع نشط وقوي جداً للشركات الناشئة مما ساعد على تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها على المليار دولار.
وأضاف سفير الهند بالقاهرة أنه اعتباراً من يونيو 2022 كان قد تم بالفعل تأسيس 103 شركات ناشئة تزيد قيمتها على المليار دولار بقيمة إجمالية تبلغ 330 مليار دولار، ومن المفيد للشركات المصرية الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة في الهند، وهو ما يمكن الاستفادة منه في العمل على جذب التكنولوجيا الهندية إلى مصر وإلى سائر الدول الإفريقية التي لا تزال محرومة من التطبيقات التكنولوجية.
وأشار سفير الهند إلى أنه في قطاع التعليم، قامت جامعة السويدي للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية في دبي بإدخال أفضل نظم التعليم الفني الهندية إلى مصر، لافتا إلى أنه من أبرز السمات المشتركة بين الهند ومصر هي أن البلدين لديهما قاعدة عريضة من السكان الشباب، كما يعتمد قطاع عريض من القوى العاملة على الزراعة والقطاعات المرتبطة بها..
وتواجه البلدان تحديات متشابهة مثل مشكلات الأمن الغذائي الناتجة عن تغير المناخ، والحاجة لإنتاج الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، والمشكلات التي تعاني منها الأراضي الزراعية، وتحسين البنية التحتية في الريف، وندرة المياه وغيرها.
واستطرد قائلا "ولذلك، فمن الطبيعي أن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتكنولوجيات المرتبطة بها، ورقمنة الخدمات الحكومية وغيرها من المجالات التي تركز عليها البلدان بشكل كبير".
وأثني السفير على اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومكاتب التمثيل التجاري المصرية لتنظيم هذه الفعالية التجارية، معربا عن الأمل في أن يواصل هذا المجلس العمل على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، معرباً عن يقينه من أن اجتماع الدورة الخامسة من مجلس الأعمال الهندي المصري سوف يكون مثمراً ويسهم في تعزيز الأواصر التجارية بين البلدين.
من جانبه، وصف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، العلاقات بين مصر والهند بأنها "استثنائية وتاريخية"، لافتا إلى أن الجانبين يعملان مع بعضهما البعض لتوطيد التعاون على المجالين الاقتصادي والتجاري.
وقال إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ حالياً 3.15 مليار دولار أمريكي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الإمكانيات التي تزخر بها البلدان، داعيا الشركات الهندية إلى المزيد من الاستثمارات في مصر.