خبير حقوقي: تكنولوجيا الاتصالات عززت حرية التعبير ويسرت النقاش العالمي

أكد محمود قنديل، المحامي بالنقض وكبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الابتكارات في مجال تكنولوجيا الاتصالات عززت حرية التعبير ويسرت النقاش العالمي ووطدت المشاركة الديمقراطية.
وقال قنديل خلال استعراضه ورقة بعنوان «مسئولية الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الخصوصية» خلال أحد جلسات المؤتمر الدولي المنعقد حول «تعزيز الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي»، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على مدار يومين. إنه في الوقت الذي أصبحت فيه وقائع الحياة المعاصرة تدور في الفضاء الإلكتروني أكثر من أي وقت مضى، أصبح الإنترنت، في الوقت نفسه، موجودة في كل مكان بشكل متزايد».
وشدد قنديل على أن الحق في الخصوصية يثير (حق) الدول في بعض الأحيان في المراقبة الجماعية، واعتراض الاتصالات الرقمية، وجمع البيانات الشخصية، وتشمل هذه الحقوق الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي التماس المعلومات وتلقيها وإذاعتها؛ والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والحق في الحياة العائلية - وهي حقوق كلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الخصوصية وتُمارس بشكل متزايد عن طريق الوسائط الرقمية، ويمكن أن تتأثر أيضاً بممارسات المراقبة الرقمية حقوق أخرى، مثل الحق في الصحة، ومثلاً عندما يحجم أحد الأفراد عن التماس أو إبلاغ معلومات حساسة تتعلق بالصحة خوفاً من كشف هويته.
ولفت قنديل إلى أن هناك دلالات موثوقة توحي بأن التكنولوجيا الرقمية استُخدِمت لجمع معلومات وأدت بعد ذلك إلى التعذيب وغيره من سوء المعاملة، مضيفا: تشير التقارير أيضاً إلى أن بيانات توصيفيه مستمدة من المراقبة الإلكترونية جرى تحليلها لتحديد موقع أهداف ضربات فتاكة شنتها طائرات بدون طيار. ولا تزال هذه الضربات تثير مخاوف شديدة بشأن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمساءلة عن أي انتهاك لهما».
وأشار إلى أنه ورغم أن الصلات بين المراقبة الجماعية وهذه الآثار على حقوق الإنسان تخرج عن نطاق هذا التقرير، فإنها تستحق مزيداً من الدراسة، مشددا على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر إطاراً واضحاً وعالمياً لتعزيز الحق في الخصوصية وحمايته، بما في ذلك في سياق المراقبة الداخلية والخارجية، واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، غير أن الممارسات في العديد من الدول كشفت عدم وجود تشريعات أو وسائل إنفاذ وطنية كافية، ووجود ضمانات إجرائية ضعيفة، ورقابة غير فعالة، وكل ذلك أسهم في انعدام المساءلة عن التدخل التعسفي أو غير القانوني في الحق في الخصوصية.