مساعد وزير الخارجية: التنظيم الدستوري والقانوني المصري يحمي الحق في الخصوصية

ثمن ‏السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التعاون بين اللجنة العليا الدائمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في تنظيم المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وقال البقلي، فى بيان صادر اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتي في سياق حرص الدولة المصرية علي التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، مضيفاً أن مفهوم الحق في الخصوصية الذي تم تضمينة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والقوانين، يعني عدم السماح بتعريض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير قانوني في خصوصيتة او شئون اسرتة أو بيئتة او مراسلاتة، والتمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل.
وأشار إلى ما يشهدة العالم من ثورة اتصالات ومعلومات أدت إلي ما يسمي بالعصر الرقمي، حيث يمكن للأفراد الاستغناء عن استخدام الحواسيب والإنترنت والهواتف الذكية وغيرها، لافتاً إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر إيجابا بالوصول إلى أنماط مثل التنبأ بالاحداث في المستقبل القريب وتحسين الخدمات للأفراد والمؤسسات .
وأوضح، أن استخدام الذكاء الاصطناعي ينطوي علي مخاطر تأثير في الاختيار والتوجهات والتفضيلات، وإساءة استخدام واستعمال البيانات الشخصية في انتهاك الحق في الخصوصية وارتكاب جرائم ايضا، كذلك قيام مؤسسات الأعمال ببناء ودمج البيانات الشخصية، ومنها شديدة الخصوصية، وتبادلها وبيعها لشركات وجهات أخرى بما يسبب أضرار للأفراد ويكون من شبة المستحيل تعقب أو تتبع من يملك أو يجوز هذه البيانات.
وأشار إلى أن التنظيم الدستوري والقانوني المصري الذي يحمي الحق في الخصوصية يشير إلى أن الحياة الخاصة لها حرمة وأنها مصونة لاتمس، بالإضافة إلى حزمة من القوانين التي تكفل وتعزز الحق في الخصوصية منها الإجراءات الجنائية والعقوبات، تنظيم الاتصالات، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حماية البيانات الشخصية، كما تضمنت الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان عدد من النتائج المستهدف تحقيقها في هذا الإطار حتي عام 2026 وهي تعديل قانون بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم والشهود والمبلغين والمتهمين ، والتوعية باحترام حرمة الحياة الخاصة للاخرين، تعزيز دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تلقي شكاوي ذوي الشأن.
واستعرض ما يتضمنة قانون حماية البيانات الشخصية 2020 من حقوق وحماية معززة لخصوصية الأفراد والتزامات علي الشركات والمؤسسات المتحكمة والمعالجة للبيانات، مشيرا إلى حرص مصر علي التفاعل مع معطيات العصر الرقمي بانشاء الحكومة في نوفمبر من عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم ممثلين من جميع جهات الهيئات الحكومية ذات الصلة وخبراء مستقلين، والذي يضطلع بصياغة وادارة وتنفيذ استراتجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وشدد مساعد وزير الخارجية على أهمية إجراء نقاشات مثمرة خلال هذا الموتمر لتعميق الوعي بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وبالتحديات الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقاسم الخبرات والمعارف المشتركة والتعريف لدي العامة من خلال نشر الوعي بهذه الحقوق.