اللجنة الوزارية للسياحة قررت إطلاق حملة ترويجية دولية جديدة، سبتمبر المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، وذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأول لها، أمس، بعد إعادة تشكيلها، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء، أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التى من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة مع مختلف الأسواق السياحية، سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التى يتم استهدافها، قائلًا: «مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة فى أى وقت لتحقيق هذا الهدف.. فنحن نستحق مكانة أكبر فى هذا القطاع». وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم قطاع السياحة، والتى كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، لكن فى الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، خاصة فى ظل وجود مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين. ووجّه «مدبولى» القائمين على قطاع السياحة، بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة، وأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة، مجددًا التأكيد على الاستعداد الكامل لتقديم أى دعم ممكن لهذا القطاع الحيوى. وتطرق وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، ونوه بجهود الترويج والتنشيط السياحى، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعى. وتناول الوزير مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التى تم إعدادها، والآليات التى يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران، وكذا الترويج، مشيرًا إلى أن السياحة ليست مسؤولية وزارة أو جهة، لكنها مسؤولية الدولة كاملة.
