د. هدى أبورميلة تكتب: وثيقة ملكية الدولة ومعضلة ثلاثية الازدهار

تمثل وثيقة ملكية الدولة خطوة محورية لتحول الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد 2011، حيث يعظم من أهميتها التاريخية وآثارها الاقتصادية والسياسية إصدارها فى ظل أوضاع محلية وإقليمية ودولية شائكة ومتقلبة استثنائية، وتمثل صياغة جديدة فى طبيعة السياسات الاقتصادية وشكل التزامها بالعقد الاجتماعى الذى يحدد العلاقة بين الفرد والدولة، والذى تلتزم فيه الدولة بتلبية الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.
تمثل وثيقة ملكية الدولة برنامجًا حكوميًا طموحًا يهدف إلى تقليص ملكية الدولة والخروج المنظم من حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة خلال ثلاث سنوات، بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال إزالة التشريعات المقيدة للاقتصاد والتى تزيد من صعوبة عمل القطاع الخاص، لاسيما فى المجالات القادرة على أن تشكل عجلة دفع للاقتصاد القومى ككل.
وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات وفى الأصول التى تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة.
ثلاثية الازدهار التى تتمثل فى تحقيق أعلى توافق ممكن بين الكفاءة والعدالة والتقدم هى المعضلة الحقيقية التى تواجهها برامج الخصخصة وكلما اتسمت تلك السياسات الاقتصادية المطبقة باستيفاء تلك الثلاثية انعكس ذلك على مدى نجاحها فى تحقيق نمو اقتصادى احتوائى، وهو ذلك النمو الاقتصادى الذى يتضمن فى محتوياته ليس فقط تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ولكن متضمنات ذلك النمو ومدى انعكاسه على خفض معدلات الفقر وعدالة توزيع العوائد.
ومن هنا، وعند النظر إلى تجارب العالم فى البلاد المماثلة نجد أن تجارب برامج الخصخصة تباينت نجاحًا وإخفاقًا وفقًا لمدى اتساقها مع ثلاثية ازدهار الدول، وذلك منح لكل تجربة تفردها على الرغم من تشابه أسباب البرامج بل والروشتة الاقتصادية.
إن من اللافت للانتباه أن وثيقة ملكية الدولة استخدمت مصطلح التخارج عوضًا عن مصطلح خصخصة ربما لتجنب استدعاء الصورة السلبية لسياسات الخصخصة التى تم انتهاجها فى التسعينيات وتجنب استدعاء رد فعل مجتمعى سلبى، وربما يمثل ذلك اعترافًا ضمنيًا من الحكومة المصرية بسلبيات تلك الفترة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على عملية التنمية الاقتصادية، وبالفعل تلتزم الوثيقة بأن عملية التخارج من الأنشطة الاقتصادية سيكون طبقًا لمعايير حوكمة دولية ورؤى اقتصادية عادلة وواعية ومستدامة الأثر الإيجابى.
وحتى تصبح وثيقة تخارج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية بمثابة انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصرى نحو مواجهة معضلة ثلاثية الازدهار، وألا تكون مجرد أداة تمويلية مرحلية لسد عجز الموازنة وتمويل المستحقات المالية الدولية لابد أن تعتمد فى تأسيسها على ثلاثة مبادئ تميزها، وهى: الواقعية والمصداقية والشفافية.
من الجدير بالذكر أن الصورة المبدئية للوثيفة من الناحية الفنية تتسم بالاحترافية فى التصميم، سواء من حيث المستهدفات والآليات، حيث أشارت إلى أن منتهى المستهدفات المالية هو تحقيق أبعاد تنموية مستدامة، وأن المنتهى من تحقيق الوفورات المالية اللازمة لدعم أوضاع الموازنة العامة وخلق انضباط واستدامة مالية هو تعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، لحماية الفئات الهشة، وتعزيز الأمان الاجتماعى، وأن المنتهى من رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25٪ إلى 30٪، بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7٪ إلى 9٪ هو توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
إن أهم مميزات وثيقة ملكية الدولة أولًا استرشاد الدولة المصرية فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التى سيتم الإبقاء عليها بالمبادئ التوجيهية بشأن حوكمة الشركات المملوكة للدولة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تمثل مرجعية دولية للدول المتقدمة تساعد على ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة بطريقة فعالة، وشفافة، وقابلة للمساءلة، وتضمن معاملة متكافئة لكافة المساهمين، ومنافسة عادلة فى السوق حيث تمارس الشركات المملوكة للدولة أنشطة اقتصادية بأعلى معايير الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالتكاليف والعوائد الخاصة بها، كما تلتزم الدولة بعدم إعفاء الشركات المملوكة لها من تطبيق القوانين العامة والقوانين الضريبية واللوائح المطبقة.
إلا أن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط التى تضع اتساق أهدافها على المحك فى ضمان تحقيق ثلاثية الازدهار من خلال ثلاثية المبادئ الحاكمة (الشفافية والواقعية والمصداقية)، وبالتالى ضمان الدعم المجتمعى الضرورى، ومنها عشرون من النقاط والقضايا المحورية التالية:
عدم شفافية تعريف مصطلح «ملكية الدولة»، هل الملكيات المنتمية إلى قطاعات بنكية وقطاعات المؤسسات الشرطية والدفاع تقع تحت تلك المظلة؟
عدم شفافية تحديد نسب مساهمة الدولة الحالية فى كل قطاع، وبشكل تفصيلى، لتوضيح معدل التخارج من القطاع والنسب المستهدفة من دخول القطاع الخاص فيه.
لا توجد آلية محددة تعكس مدى واقعية انعكاس زيادة معدل النمو الاقتصادى والاستثمار المحلى والأجنبى على معدلات العدالة والبطالة.
*أستاذ الاقتصاد العام