3 يوليو.. مزاد جديد لبيع 41 لوط سيارات مستوردة مخزنة فى «الجمارك»

يُعقد في الثالث من يوليو المقبل مزاد علنى جديد لبيع 41 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى.
وأفاد بيان صحفى لمصلحة الجمارك، أمس، بأن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (ميتسوبيشى وجيب شيروكى ومرسيدس وBMW وفولكس وتويوتا وفورد وهيونداى وكريسلر وكيا وباجيرو ونوبيرا ولاند كروزر ولينكولين وسيارة مكنسة لجمع القمامة وهامر H2 وكاديلاك ونيسان وبيك آب) وغيرها.
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة دون عمولة.
ودعت مصلحة الجمارك الراغبين في الاشتراك في المزاد إلى شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفى حال عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.
كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط يدفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.
وأوضحت المصلحة أنه يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفى حال عدم السداد فى نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفى مقبول الدفع، ويتم سداد باقى المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالى لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسى عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تُحصّل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوعًا.
وحسب بيان مصلحة الجمارك، يتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئة الجهة مالكة اللوط- الجمارك المختصة) علمًا بأنه في حال عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد، سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفى حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد، يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائى لصالح الجهة الإدارية، مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافًا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.
وأكد عدم رد ثمن كراسة الشروط، بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حال عدم الشراء. كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص. وأفاد البيان بأن جميع السيارات المبيعة بصفة لا ترخص ويتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشترى، ولا يجوز استخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع، وجميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.
وفيما يخص اللوطات المبيعة برسم الصادر، يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة، مع احتساب 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفى حال عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا، وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
وحسب الاشتراطات للمشاركة في المزاد، يجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط، يتم دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد على اللوط الثانى، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة، وإلا لا يؤخذ منه عطاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ببطاقات أو عروض لتلك الجهات- حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسرى عليها للمساءلة التأديبية والقضائية، وإلا تتم مصادرة التأمين الابتدائى.
ودعت المتزايدين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.