تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 29 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة الجمارك، في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، وتشمل (دايو نوبيرا وفورد و BMW ومرسيدس وتويوتا ومتسوبيشي وجيب شيروكي وشيفروليه وميركوري ونيسان باترول وفورد وهيونداي وبورش ولاند روفر وسيارة مكنسة لجمع القمامة.. وغيرها). وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأوتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات، والتي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط دخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة . وعلى مَن يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة . ويجب على كل مَن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع. ويتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئة- الجهة مالكة اللوط- الجمارك المختصة) علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية . ولا يُرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص . وجميع السيارات المبيعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشتري ولا يجوز استخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع.. جميع السيارات بالجمارك (حوادث- محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك . ويتم تسليم اللوطات المبيعة برسم الصادر في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قِبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جوًّا وحسب الإشتراطات الجمركية وقت التصدير . ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط، أن يتم دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة وإلا لم يؤخذ منه عطاء. ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ببطاقات أو عروض لتلك الجهات؛ حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسري عليها، للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا تتم مصادرة التأمين الابتدائي . وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع .