قبل اجتماع البنك المركزي .. تباين بين الخبراء حول أسعار الفائدة

تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول توقعات رفع سعر الفائدة ونتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها غدًا الخميس، بعد تأثير قرار رفع سعر الدولار الجمركي الأربعاء 1 يونيو 2022، وكيفية انعكاس القرار على نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها غدًا.
وقال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن تراجع بعض البنوك عن رفع سعر الفائده الفترة الماضية بعد قرار المركزي المصري برفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، جاء نتيجه تزايد ضغوط تكلفه الأموال في ظل عدم تمكن بعض البنوك من إجراء اكتتاب على أذون وسندات الخزانة، والتي تتميز بعائد مرتفع، مبينًا أنه من الطبيعي أن تقترض الحكومة على أسعار فائدة مرتفعة، ومضيفا أن الاستثمارات المالية والصناديق الاستثمارية، تجذب نحو 50% من استثمارات رؤوس الأموال البنكيه.
اقرأ أيضا:
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات قبيل اجتماع البنك المركزي
سعر الحديد يتراجع بنحو 8300 جنيه..تعرف على سعر الطن في مصر للمستهلك (تفاصيل)
هل يرفع المركزي الأسترالي سعر الفائدة ب75 نقطة أساس لمكافحة التضخم؟.. وكيف تتأثر الأسواق؟
كيف تأثرت الأسواق برفع سعر الفائدة؟ محلل دولي يجيب
محافظ البنك المركزي الأسبق: التضخم المستورد يعطي مساحة لمكافحته دون اللجوء لرفع سعر الفائدة
وأضاف محافظ البنك المركزي الأسبق، إن التضخم في مصر مستورد بشكل رئيسي من الخارج، وغير نابع من السوق المحلية مما يعطي مساحة لمواجهته من خلال السياسة التيسيرية وتقليل سعر الفائدة في مصر، مضيفا إن سعر الفائدة في مصر وتركيا والبرازيل ضمن قائمة أعلى مستويات سعر للفائدة حول العالم.
محافظ البنك المركزي الاسبق: خفض سعر الفائدة ينعش الأسواق
وأضاف دكتور أبوالعيون، إن الأموال الساخنه االتي تجذبها أسعار الفائدة المرتفعة، تضيف عبئًا على الأسواق عند خروجها نتيجة تقلبات الاسواق العالمية، بينما تحتاج السوق المحلية لاستثمارات مباشره في الصناعه والتجاره بهدف تحريك عجلة الانتاج، والتي يمكنها مواجهة معدلات التضخم في مصر، مبينًا أن السوق المصرية يمكن أن تشهد حالة من الانتعاش في حال تراجع سعر الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 5 إلى 6 %.
محافظ البنك المركزي الاسبق: خفض سعر الفائدة يوفر مبالغ ضخمة للميزانية العامة للدولة
وتوقع دكتور محمد ابو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، انه اذا طبقت سياسه التراجع عن رفع سعر الفائده، تثمر في تراجع التكلفه على استثمارات القطاع الخاص وعلى الميزانيه العامة للدولة، وكذلك تراجع توجه استثمارات البنوك للصناديق الاستثمارية والاستثمارات المالية، ما يتيح للميزانية العامة مبالغ ضخمة يمكن توجيهها للاستثمارات العامة.
خبير اقتصادي زيادة التضخم تزيد من توقعات رفع سعر الفائدة
وقال الدكتور صلاح الدين محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن معدلات التضخم في مصر تجاوزت الحد المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية، وهو 9% إلى 15.3% بحلول مايو، ما يضيف أعباء على لجنة السياسة النقدية لمكافحة التضخم المستورد من الخارج بشكل رئيسي نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بالحرب الأوكرانية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كبح جماح التضخم يتم بشكل رئيسي من خلال رفع سعر الفائدة رغم الأعباء التي يضيفها على موازنة الدولة، وعلى الديون الخارجية، مشيرا إلى أن عائد شهادة ال18% تصل لنحو 60 مليار جنيه وفق ما أعلن وزير المالية في تصريحات له، ما أسفر عن وقف الشهادة بعد نجاحها في جمع السيولة المحلية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن مثلث السياسة النقدية هو معدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة، مبينًا أنه يجب العمل على استقرار المناحي الثلاثة للتأكد من سلامة السياسة والسيطرة على تطورات أسعار المستهلكين، وموضحًا أن الركود الذي يشهده العالم يسفر عن عرض محدود للسلع، وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار .
خبير يؤكد رفع سعر الفائدة في اجتماع المركزي غدًا لهذه الأسباب
وعن رفع سعر الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، توقع دكتور صلاح الدين محمود الخبير الاقتصادي، إن هناك رفع لسعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزي الخميس 23 يونيو بقيمة 50 نقطة أساس على أقل تقدير، مبينًا إن هناك محاولات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنيّة لكبح جماح التضخم ولكنها غير مجدية مما يرفع التوقعات بتوجه لجنة السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة بهدف التصدي للمعدلات المرتفعة من التضخم.
لهذه الأسباب تتوجه اللجنة لرفع سعر الفائدة
وقال الدكتور صلاح الدين محمود، إن الحل الأمثل لكبح جماح التضخم هو توقف عمليات الشراء مبينًا إن إقبال الأفراد هذه الأيام على الاحتياجات الضرورية ومن المتوقع زيادة هذا الطلب الأيام القادمة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما يزيد توقعات توجه لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة، مبينًا إنه في حالة عد رفع سعر الفائدة غدًا سيتحتم رفعها في الاجتماع القادم.
ورد الدكتور صلاح الدين محمود على آراء تتبنى خفض معدلات سعر الفائدة لتحريك عجلة الإنتاج، بإن مدخلات الإنتاج ومعظم الاحتياجات الأساسية في مصر مستوردة من الخارج بشكل رئيسي، ما يحد من فاعلية هذه الاستراتيجية، مبينًا إن حجم العملات الأجنبية الوارد لحقيبة الدولة في تراجع، ما يفسر تراجع الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار بعد سداد مصر لأقساط الديون المستحقة وخدمات الدين، وكذلك الاضطرار إلى رفع سعر الدولار الجمركي بهدف الحد من الواردات قدر الإمكان.
شوقي: سعر الفائدة مستمر حتى نهاية العام لكبح جماح التضخم
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، يؤثر على تمويلات الاعتمادات المستندية، ومن شأنه رفع سقف التمويل عن التسهيل الائتماني، مبينً إن إن هذه التداعيات من شأنها دفع المستورد لتقليل حجم وارداته والاهتمام بالسلع الأساسية ما يحد من ارتفاع معدلات التضخم، مبينًا أن القرار قد ينتج عنه زيادة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، ورفع سقف المحافظ الائتمانية في البنوك، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتوقع شوقي تبني لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، توجه برفع سعر الفائدة خلال اجتماعاته القادمة في عام 2022، بهدف مقاومة موجة التضخم العالمية، والتصدي لازمات نقص سلاسل الإمداد العالميّة، مبينًا إن معدلات التضخم في مصر، والتي بلغت نحو 15.3% تجاوزت معدلات سعر الفائدة في البنوك والتي بلغ متوسطها نحو 14% على شهادات الادّخار بعد وقف شهادة الأعلى عائد 18%.
من جانبه توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، بأن تاثير سعر الدولار الجمركي على زيادة الاسعار، لن يكون ذا صدى قوي على الاسعار، مبينا أن سعر الدولار الجمركي لحساب قيمة الضرائب والجمارك، مضيفًا أنه في حالات كثيرة يحتسبه المستوردون بسعر الدولار الحر.