توقع مصرفيون أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مجددًا خلال اجتماعه الشهر المقبل، لتكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي في حال استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم وكذلك اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الدولار أخرى. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم. وجاء القرار بعد أن رفع المركزي الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماع الفائدة القادم في يوم 23 يونيو القادم وهو رابع اجتماع لها من أول عام 2022. ويتوقع المصرفيون أن يرفع البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% خلال اجتماعه المقبل في حال استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم. وأوضح المصرفيون أن المركزي سيرفع الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم وبهدف الوصول بأن يكون العائد المقدم على الجنيه في البنوك أعلى من معدل التضخم ووجود عائد حقيقي. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 منذ يومين إن المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل، متعهدًا أن يكون الاستثمار في الجنيه سيكون أكثر ربحية من العملات الأخرى. وتوقع محمد بدرة، خبير مصرفي، وعضو مجلس إدارة في أحد البنوك، رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في حال مواصلة معدلات التضخم للزيادة خلال شهر مايو الجاري، ليكمل بذلك استخدامه لكل أدواته لكبح جماح التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار. وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أخر بيان له. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي. كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.9% خلال أبريل الماضي مقابل 10.1% في شهر مارس. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن المعد من جهاز التعبئة والإحصاء أو التضخم الأساسي المعد من قبل المركزي بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وأوضح محمد بدرة أن المركزي قد يؤجل زيادة نسبة الفائدة من الجلسة المقبلة إلى الجلسة التالية لها بشرط وجود استقرار في معدلات التضخم مرجحا رفع المركزي للفائدة على مدار العام الجاري بنسبة 4% تم منهم 3% خلال آخر اجتماعين ويتبقى 1% زيادة متوقعه للفائدة خلال العام الجاري. وأكد أن التضخم الحالي في مصر مستورد نتيجة أزمة نقص أمدادات السلع عالميا وهي تحدي كبير يقف أمام البنك المركزي في إيجاد الأدوات المناسبة لمعالجته وهو أمر شديد الصعوبة. وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي سيرفع الفائدة حسب مؤشرات التضخم التي سيتم الإعلان عنها الشهر القادم. وتوقعت الدماطي رفع البنك المركزي الفائدة 1% في الاجتماع القادم للسياسة النقدية وذلك لكبح جماح التضخم ومواجهة تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة رفع الفائدة لمواجهة التضخم الذي سجل معدلات مرتفعة لأول مرة من 40 عاما في الولاياتالمتحدة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر في أخر اجتماع له مطلع شهر يونيو الجاري رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%. وتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، رفع البنك المركزي الفائدة 2% مرة أخرى دفعة واحدة في الاجتماع المقبل للسيطرة على الضغوط التضخمية. وأوضح أنه رغم رفع المركزي للفائدة في آخر اجتماعين له بنسبة 3% لكن مازال العائد الحقيقي للفائدة على الإيداع سلبيًا وأقل من التضخم وهو ما يحتم مواصلة المركزي رفع الفائدة فوق معدل التضخم وهو أمر حتمي لا مفر منه في ظل توقعات زيادة الأسعار عالميا وانعكاسه السلبي على مصر. والمعدل الحقيقي للعائد في البنوك، هو صافي ما يحصل عليه المستثمرين في أدوات الدين الحكومية بعد خصم معدل التضخم. وأكد عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك الخاصة أن رفع الفائدة مع وجود تضخم مستورد قد تكون تبعياته صعبة على الاقتصاد من وجود ركود تضخمي نتيجة عدم وجود قدر شرائية وهو ما سيؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج وتباطؤ النمو.
