قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم قرار سليم وضربة قوية للتضخم. وأضاف الإتربي، لمصراوي، أن البنك المركزي يهدف من رفع سعر الفائدة معالجة آثار التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من أجل الانخفاض بالأسعار مرة أخرى لمستوياتها الطبيعية كما حدث من قبل. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم. وجاء اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي. وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء قبل الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
