تكنولوجيا المعلومات : 230 ألف خريج سنويًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أن استراتيجية عمل الهيئة تركز على ثلاثة محاور، هي: تطوير الأسواق، وتهيئة النظام البيئي ومناخ الأعمال، وتطوير المهارات الرقمية.
وقال محفوظ في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر السنوى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «وطن رقمي»، أن الهيئة تعمل على تعزيز نمو اقتصاد المعرفة بالقطاع وخلق الفرص للشباب المصري من خلال صقل مهاراته الرقمية وتمكينه من سوق العمل الحر لتصدير خدماته المعرفية، وكذلك رعاية رواد الأعمال واحتضان الشركات الناشئة المبتكرة، بالإضافة إلى فرص العمل المتاحة بسوق تكنولوجيا المعلومات المزدهر في مصر.
وأضاف محفوظ أن الاستثمارات العملاقة في البنية التكنولوجية التحتية المصرية بقيمة 2 مليار دولار بجانب الاستثمارات في قطاع الطاقة بقيمة 10 مليارات دولار، بجانب الاستثمارات في المهارات والكوادر الرقمية، ساهمت في تعزيز مكانة مصر على المستوى العالمي واستجابتها المرنة أثناء الجائحة، مشيرا إلى أن الهيئة ترصد اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعهيد المصري، وكذلك في حجم التوسعات للشركات العالمية الموجودة بالفعل، بالإضافة إلى الشركات الجديدة التي تدخل السوق المصرية.
وقال محفوظ إن مصر بها 600 ألف خريج سنويا، منها 230 ألف خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات و50 ألف متخصص في مجالات الهندسة، وتعمل الهيئة على تدريبهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
وأوضح محفوظ أن التحديات الحالية من اضطراب في سلاسل الإمدادات وإعادة تشكيل سلسلة التوريد للعديد من الصناعات؛ تفرض ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في ظل القدرات والإمكانات التي تتمتع بها مصر وتؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة والتي يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتناصها وبالأخص في صناعة الخدمات العابرة للحدود والتي تلعب فيها مصر دورًا محوريًا من خلال قدرتها على سد فجوة المهارات الرقمية على مستوى العالم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتي أطلقتها الهيئة لمضاعفة حجم الصادرات من صناعة التعهيد وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة والتي يتم خلالها تقديم حوافز للشركات المحلية لأول مرة مقابل تعيين المزيد من الكوادر في الوظائف والأنشطة الموجهة للتصدير.
وأوضح أن الاستراتيجية تعمل على ثلاثة محاور، هي: التسويق والترويج، وتهيئة بيئة الأعمال وتطوير المهارات، وتحسين الوضع التنافسي لمصر، وذلك بعد دراسة 10 دول منافسة بالإضافة إلى التدريب بناء على الطلب بالسوق المحلية والعالمية، مشيرا إلى التركيز على خدمات مراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني والبرمجيات المدمجة.
وقال محفوظ إن الهيئة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية اتصال، وجامعة النيل، قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية، في إطلاق برنامج شامل لتطوير القدرات التصديرية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه تقدم للبرنامج 89 شركة، تم اختيار منها 38 للمراجعة والتدقيق قبل اختيار القائمة النهائية والبدء في هذا البرنامج الواعد الذي سيستغرق 3 سنوات تقريبا، بحيث تصبح الشركات المستفيدة مؤهلة لاختراق الأسواق الأوروبية.
وأشار محفوظ إلى أن الهيئة قدمت من خلال برنامج المساندة التصديرية خلال دوراته السابقة حوالي 550 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية استفادت منها أكثر من 250 شركة محلية.
وأضاف محفوظ أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة قام بوضع إطار وبنية مرجعية قياسية في التحول الرقمي في صناعة البرمجيات DX4SW لتطوير الشركات المحلية في هذا المجال وتقييم 25 شركة لتعزيز تنافسيتهم، بالإضافة إلى جهود المركز المعنية ببناء قدرات شركات البرمجيات المحلية من خلال شهادات اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI لشركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص محور ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، صرح المهندس عمرو محفوظ بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة بلغت نحو 380 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو تصل إلى 190 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محفوظ إن الهيئة قامت بوضع استراتيجية خمسية شاملة 2025-2021 بالتعاون مع شركة Deloitte الاستشارية، لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال من خلال تشبيك الحلول المبتكرة بالطلب المحلى والإقليمي والعالمي وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر للاستثمار في مصر، وضمان سهولة الوصول للمهارات، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشهد طفرة في حجم ونسب الاستثمار الأجنبي والتي بلغت 77٪ وهي الأعلى بالمنطقة، بما يعكس ثقة صناديق رأس المال المخاطر في مناخ ريادة الأعمال المصري وتميز الحلول والأفكار الابتكارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني ونشر استخدامات التوقيع الإلكتروني لحوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت قبل شهور قليلة بمضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة لتصبح هناك 4 شركات مصرية، بالإضافة إلى وزارة المالية المُرخص لها إصدار التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني لموظفي الحكومة المصرية.
وتؤكد احصائيات الهيئة النمو المطرد في حجم معاملات التوقيع الإلكتروني في مصر، حيث كانت تقدر بنحو 3 ملايين معاملة خلال عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليونًا خلال 2021، ثم وتجاوزت ال 135 مليون معاملة في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.