«قومي ذوي الإعاقة»: يجب تمكين «القادرون باخلاف» في رسم السياسات التي تناسبهم بأنفسهم

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» في رسم السياسات التي تناسبهم بأنفسهم، وأن يكون للمجتمع المدني دور في تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم ومساندتهم.
وأشارت كريم، خلال مشاركتها في جلسة الحدث الجانبي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي حملت عنوان «الإعاقة في الأوبئة والأزمات .. تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي»، التي نظمتها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا ( الإسكوا )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي أقيمت على هامش أعمال الدورة ال15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار «بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد»، إلى أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال، نؤكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأوبئة والأزمات وتحديدا جائحة كوفيد 19، ومنح إعانات شهرية نقدية لهم، تعينهم على مواجهة التحديات والظروف.
وطرحت المشرف العام على المجلس عدد من الحلول فيما يتعلق بهذا الشأن منها ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لمساعدة الحكومات لتحقيق التمكين من التوظيف لذوي الإعاقة، والنظر إلى ما تم طرحه من مبادرات الاتحاد الأوروبي في توفير حزم من الدعم اللوجيستي وبيئة العمل الملائمة لسد فجوة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت إلى دور المجتمع المدني العربي والمصري في ضرورة مساندته للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريبهم على العمل ودراسات الجدوى وريادة الأعمال، مطالبة بضرورة قيام الحكومات بتوفير قاعدة بيانات تشكل أنواع الاعاقات ودرجتها وأماكن تمركزها وذلك للمساعدة في توفير الوظائف المناسبة لهم ووصول الدعم الموجه.
ونوهت إلى وجود عدد من الإشكاليات تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام منها قلة التعليم الدامج وعدم توفر تكافؤ الفرص في التدريبات، و إشكاليات تواجه ذوي الإعاقات البصرية والسمعية منها قلة فرصهم في التوظيف لعدم وجود إتاحات تخدمهم.
وأوصت في كلمتها بضرورة قيام المجتمع المدني وجمعيات ومؤسساته بعمل جلسات توعية للقطاع الخاص بكل مستوياته لنقل احتياجات كل أنواع الإعاقة لهم، مع إبرام عقود خاصة في الشركات تضمن حقوق العمال من ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة منح امتيازات جانبية لأبطال البارالمبيكس لتحفيزهم وتحفيز أقرانهم، هذا بجانب ضرورة وصول الرعاية الصحية لكل ذوي الإعاقة أثناء العمل.
يذكر أن الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة ال15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يضم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدورة تنعقد تحت شعار «بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها»، وتدور المحاور الرئيسية للدورة حول: «التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة»، و«حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث».