ايمان كريم تستعرض مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بالأمم المتحدة

تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في أعمال الدورة ال15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري، تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد"، وتدور المحاور الرئيسية للمؤتمر حول: "التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بالإضافة إلى "التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة" ومحور آخر حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث".
اقرا ايضا| «القومى للإعاقة»: منحة إيطالية لدمج وتمكين ذوى الهمم
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تمثيل المجلس وتواجده في مثل هذه المحافل الدولية الدورية التي تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوهت عن أهمية الانعقاد الدوري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بقضاياهم وحقوقهم، ومشيرة إلى مشاركتها كممثل عن الدولة المصرية في عدد كبير من الجلسات المحورية داخل المؤتمر سواء بالحضور الرسمي الفعلي أو عن طريق الجلسات الافتراضية.
وقالت المشرف العام على المجلس، أنها ستقوم خلال فاعليات المؤتمر باستعراض كافة المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية خاصة مصر، واستعراض هذه الإشكاليات مع أعضاء الوفود الأجنبية والعربية، من خلال الجلسات الرسمية والجانبية.
ورأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن فعاليات المؤتمر تأتي وسط تحديات اقتصادية عالمية ضخمة تحيط بالعالم ومن داخله الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد هذا المؤتمر في توقيته يعطي الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الإشكاليات التي تعترض قضايا الإعاقة عالميا وعلى المستوى الداخلي لكل دولة.
وأعربت عن أملها في أن يخرج المشاركون في المؤتمر بعدد من النتائج التي يأتي في مقدمتها الإنفاذ الحقيقي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوقيع عدد جديد من الدول عليها، ومراجعة البنود والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وملائمتها للمرحلة الحالية والتحديات العالمية.