وزراء مصر والأردن والإمارات: «الشراكة الصناعية» تؤسس لمرحلة جديدة من الاقتصاد في بلادنا

أكد وزراء من مصر والإمارات والأردن، اليوم الأحد، أن اتفاقية الشراكة الصناعية بين الدول الثلاث تؤسس لمرحلة جديدة من الاقتصاد في الدول الثلاث وتحقق القدرة على مواجهة التحديات الحالية وفي صدارتها الطاقة والغذاء، وتسهم في توطين الصناعة والزراعة، وكذلك توفر الاستفادة الكاملة من المزايا النسبية والتنافسية في الدول الثلاث.
وأشار الوزراء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش تواجدهم في أبوظبي خلال الإعلان عن الاتفاقية، الأحد، إلى أن القطاع الخاص هو من سيقود تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة ADQ» وبقيمة قدرها 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات الخمسة المتفق عليها، وتتضمن البتروكيماويات، والأدوية، والزراعة، والأغذية، الألبسة والمنسوجات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول العربية لديها عدد كبير جدا من المزايا التنافسية والنسبية منها الموارد الطبيعية والخامات، والقوة البشرية، وحجم السوق، مشيرة إلى أن التكامل بين كل هذه الجهود يؤدي إلى توطين الصناعات والزراعة والاستغناء عن حجم كبير من الواردات وبالتالي توفير حجم كبير من العملة الصعبة التي تستخدمها الدول من أجل جذب عدد من الواردات.
وأشارت السعيد إلى أنه في إطار التحديات الحالية، هناك ضغط على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع في الأسعار، وتوفير أمن غذائي للدول الثلاث وتحقيق قيمة مضافة كبيرة بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدة أن الاتفاقية الصناعية تعزز التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا النسبية في الدول الثلاثة وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم سلاسل التوريد التي تهم الصناعات المختلفة.
من جانبها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل في الإمارات، أهمية الشراكة بين الدول الثلاث في التنوع الاقتصادي خاصة في دعم الصناعات المحلية وزيادة الفرص من ناحية فرص الإنتاج وتوسعة النطاق الجغرافي للتداولات الموجودة في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية للإمارات ومنها الأدوية والأغذية، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصناعات التكميلية، مشيرة إلى أن تكامل الجهود في المنطقة مهم جدا للنهوض بالشباب المتواجدين في الصناعات الحيوية في الدول الثلاث.
من جانبه، قال يوسف محمود الشمالي،وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن الجميع يعلم طبيعة العلاقة المتميزة بين مصر والأردن والإمارات على كل الأصعدة وفي صدارتها السياسية، وكان هناك اجتماع للقادة وتوجيه بأنه خلال وقت قياسي يتم البدء بالعمل على شراكة تكاملية صناعية تفضي إلى تنمية اقتصادية مستدامة، لافتا إلى تحديد 10 مشروعات تمت دراستها بعناية والميزة النسبية لكل دولة، والأهداف الرئيسية لهذه المشاريع هي: توطين الصناعة، وإحلال المستوردات، وتوفير فرص عمل وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة.
وأشار الشمالي إلى أن نظرا للظرف الحالية التي يمر به العالم بسبب الآثار السلبية لجائحة «كورونا» وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية فإن أول محور تم التوافق عليه هو محور الأمن الغذائي، ولذلك نتج عنها مشروعات، حيث سيتم زراعة القمح في الأردن ومصر باستثمارات إماراتية محددة إلى جانب 9 مشروعات أخرى نأمل أن تفضي إلى نتائج تزيد من التكاملية للاعتماد على النفس وتوطين الصناعة وأيضا تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن المشروعات سيتم التنفيذ فيها بشكل فوري في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من وزراء الصناعة في البلدان الثلاث، وأيضا لجان فنية من قبل وكلاء الوزارة، مؤكدا أهمية ما تم الدعوة إليه من جانب رؤساء الوزراء بأن يكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، ولذلك هناك مشاركة واضحة من جانب القطاع الخاص في البلدان الثلاثة لأن القطاع الخاص هو من سيقود هذه المشروعات ويقوم بتنفيذها.
بدوره، قال شريف البديوي، السفير المصري لدى الإمارات، إن الاتفاقية مهمة جدا في توقيت مهم وحساس، حيث يمر العالم بتحديات صعبة تواجهنا، والاتفاقية تأتي في إطار مواجهة التحديات وتحقيق التكامل الاقتصادي لشعوب الدول الثلاثة، إذ تمس مجالات مهمة وحيوية وستسهم بشكل كبير في مواجهة الازمات الحالية سواء الطاقة أو الغذاء.