انطلاق فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة.. والإعلان عن انضمام مملكة البحرين

بحضور وزراء الصناعة بمصر والإمارات والأردن والبحرين

انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة , فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كلًا من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة و يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد شهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
وقد اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة ب87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلًا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وفى كلمتها خلال الاجتماع أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الصناعى العربى يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتى عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وقالت الوزيرة إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعى المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة إلى هذه الشراكة والتى ستسهم فى توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت جامع أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتى فى إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعى وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذى يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ولفتت جامع إلى أهمية الأستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواق الدول الأربع فى تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون فى تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كل التيسيرات التى من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
ومن جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الامارات العربية المتحدة فى بداية كلمته فى اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: «تؤكد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التى ننظر إليها كممكّن أساسى لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة».
وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثمارى الذى ستديره شركة «القابضة» /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار فى المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة فى القطاعات المتفق عليها. ولقد حددنا فى الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمسة الأساسية وقائمة المشاريع العشرة الأولى التى ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذى نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التى تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التى تم عقدها».
أوضح «نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً فى هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعى فى مملكة البحرين بدور حيوى وأساسى فى التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التى ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضاً بالموقع الاستراتيجى وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة».