حصاد«النواب».. إحالة تعديلات «الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية» اللجان النوعية أبرزها

شهدت جلسة مجلس النواب الاحد الماضى، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الصناعات الوطنية، وبشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت، وبشأن استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر، وبشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية، وبشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة لتناقش معًا في جلسة واحدة.
ووافق المجلس على «مجموع مواد» مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أن هذه التعديلات من شأنها دعم موقف طلب مصر في الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) وهي المنظمة الدولية الأهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وما يرتبط بها من الجرائم الإرهابية، بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتين إلى أن التعديلات تعزز من موقف مصر لتكون عضوًا فاعلًا في مجموعة العمل المالي «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، كما أنه يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وردًا على ما أثاره بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن تعديلات مشروع القانون تستهدف حماية المجتمع وتصون الحرية الشخصية وتحقق العدالة.
كما وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.و يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لحماية الحجيج من محاولات التلاعب والغش وتأمين خدماتهم، والقضاء على ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج والعمرة، وتنظيم العمالة الموسمية لخدمة الحجيج، وسط مطالباتٍ بخفض أسعار الحج والعمرة ورسوم التسجيل بالبوابة الإلكترونية للتيسير على المواطنين، وزيادة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للدولة المصرية، وعدم التقيد بشرطي السن وأداء الفريضة قبل ذلك للشخص طيلة حياته للتمكن من أداء الفريضة.