اتهامات ل «موسكو» بالمسؤولية عن أزمة الغذاء العالمى.. والكرملين ينفى

اتهم مدير برنامج الأغذية العالمى، ديفيد بيسلى، روسيا بشن حرب على الأمن الغذائى في العالم، وقال بيسلى، خلال اجتماع لقادة الأعمال في منتدى «دافوس» الاقتصادى العالمى في سويسرا، إن الحصار الروسى لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود يهدد الإمدادات الغذائية لحوالى 400 مليون شخص، وحذر من أن الأمر تفاقم بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة.
وأضاف أن الزيادات في تكلفة واردات القمح دفعت بنك التنمية الإفريقى للإعلان عن صندوق قيمته 5 مليارات دولار لدعم إنتاج الغذاء في جميع أنحاء القارة، في حين كان العديد من المسؤولين الروس، وفى مقدمتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ألقوا باللائمة على العقوبات الغربية والأمريكية كسبب أساسى في ارتفاع أسعار الغذاء العالمى، واضطراب سلاسل التوريد التجارية الدولية.
وأعلن الكرملين، أمس الأول، أن الرئيس الروسى يتفق مع منظمة الأمم المتحدة بشأن خطر حصول مجاعة في العالم بسبب الاضطرابات في إمدادات الغذاء، لكن موسكو اعتبرت نفسها غير مسؤولة عن هذا «الارتباك».
وأضاف الكرملين أن روسيا ليست مسؤولة عن تعطل الإمدادات الغذائية بل الجهات التي فرضت عقوبات عليها، في إشارة إلى الدول التي اتخذت إجراءات ضد موسكو بعد بدئها عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في 24 من فبراير الماضى. وأشارت الرئاسة الروسية إلى أنها لا تعرقل تصدير الحبوب عبر بولندا، في إشارة إلى المنفذ المتبقى أمام أوكرانيا، بعدما سيطرت موسكو على موانئ جنوب البلاد.
وتنتج روسيا وأوكرانيا 30% من إمدادات القمح في العالم، وقبل الغزو الروسى كانت أوكرانيا تصدر كميات هائلة من زيت دوار الشمس والحبوب، مثل الذرة والقمح، وكان يُنظر إلى أوكرانيا على أنها سلة خبز العالم، حيث كانت تصدر 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهريًا عبر موانئها على البحر الأسود.
وقالت الأمم المتحدة إن حوالى 20 مليون طن من الحبوب عالقة حاليًا في أوكرانيا منذ موسم الحصاد السابق، وإذا ما تم السماح بمغادرتها يمكن أن تخفف الضغط على الأسواق العالمية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر من أن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وحذر من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر لسنوات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وذكرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، في تقرير، أن أزمة الغذاء العالمية الراهنة، التي لاتزال في بداياتها، تنذر بعواقب بالغة الخطورة على معيشة مئات الملايين في العالم، وأضافت المجلة أن معظم صادرات أوكرانيا من الحبوب وبذور الزيوت شبه متوقفة، في حين تتعرّض الصادرات الروسية من هذه المواد للتهديد، وجاء اعتزام الهند إيقاف صادراتها من القمح بسبب موجة الحر الشديد التي ضربت المحاصيل ليرفع الأسعار أواسط الشهر الجارى 6%، بعدما كانت ارتفعت 53% منذ بداية العام الجارى.
وأوضحت أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية أضاف 440 مليون شخص إلى أعداد الذين ليسوا واثقين من حصولهم على الغذاء الكافى ليرتفع العدد إلى 1.6 مليار شخص بزيادة 440 مليونًا، وأضافت أن نحو 250 مليون شخص يعيشون على عتبة المجاعة، وأنه إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، كما هو مرجح، وبقيت الواردات من روسيا وأوكرانيا محدودة، فإن مئات الملايين من الأشخاص سيعانون من الفقر، ما سيؤدى إلى اضطرابات سياسية وتشوهات في نمو الأطفال وحالات من الموت جوعًا.
وذكرت المجلة أن روسيا وأوكرانيا توردان نحو 28% من القمح المتداول عالميًا، و29% من الشعير، و15% من الذرة، و75% من بذور دوار الشمس المستخدمة في إنتاج زيت الطهى. ومنذ بداية الحرب فرضت 23 دولة قيودًا على الصادرات الغذائية التي تُشكّل 10% من المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية، مع وجود قيود على أكثر من خُمس الصادرات العالمية من الأسمدة.
ولفتت المجلة إلى أنه حتى قبل بداية الحرب كان برنامج الغذاء العالمى حذّر من أن 2022 سيكون عامًا بالغ السوء، وأنه بالفعل أعلنت الصين، التي تُعد أكبر منتج للقمح في العالم، أن محصول العام الجارى سيكون الأسوأ في تاريخها، بعدما أخّرت الأمطار زراعة البذور،
أما ثانى أكبر منتج في العالم، وهى الهند، فهى تُعانى من آثار درجات الحرارة العالية الشديدة، في حين يهدد الجفاف محاصيل سلال غذائية تمتد من أمريكا إلى فرنسا والقرن الإفريقى.
وأوضحت المجلة أن الأسر في الاقتصادات الناشئة تنفق نحو 25% من ميزانياتها على الغذاء، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 40% بالبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وما يزيد تفاقم الأزمة أن حكومات دول مستوردة كثيرة لا تستطيع تقديم دعم كافٍ للأسعار لأنها تستورد أيضًا الطاقة التي ارتفعت أسعارها بحدة.
وفى حين أن أوكرانيا صدّرت معظم محصول الصيف الماضى فإن روسيا مازالت تبيع الحبوب ولكنها تواجه خطر نقص البذور والمبيدات الزراعية التي كانت تستوردها من الاتحاد الأوروبى، وبالنسبة للمزارعين في بلدان أخرى فإن القلق يساورهم رغم ارتفاع أسعار المحاصيل، نظرًا لتقلّص هوامش الربح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة.
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن أكثر من 193 مليون شخص في العالم عانوا من انعدام حاد في الأمن الغذائى عام 2021، بزيادة تبلغ 40 مليون شخص عن العام السابق، ويُتوقع أن يسقط 40 مليون شخص في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائى بحلول نهاية العام الحالى.
ويهدد نقص الوقود والأسمدة في بلدان كثيرة، والارتفاعات المتسارعة في أسعار الأغذية بزعزعة استقرار مجتمعات هشّة، وزيادة الجوع وسوء التغذية، ومفاقمة الهجرة، مسببًا اضطرابًا اقتصاديًا حادًا.