«خطة النواب» تحذر من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بالموازنة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، أمس، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالى 2022/ 2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وقال مصطفى سالم وكيل اللجنة، إن الحساب الختامى للهيئة بالسنة المالية «20 /21» بلغ 93 مليار جنيه، متسائلًا: «كيف انخفضت التقديرات بموازنة العام الجديد إلى 90 مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار عالميا وحالة عدم اليقين؟، وما هي مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا؟!».
ولفت «سالم» إلى أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام المقبل إلى 51.9 مليار جنيه، قائلا: «هل سنحتاج دعما أكثر أم أقل، خاصة أن مشروع موازنة العام الجديد 2022 /2023 تتضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود؟!»، وطلب تفسيرا لكل ذلك.
وأشار ياسر عمر، وكيل اللجنة، إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد. ونوه بعدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة، مضيفًا: «هذا المبلغ لن يكون كافيا، لأنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى 15 مليار جنيه، ليصبح المتبقى 28 مليار جنيه فقط، وهذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج في ظل ارتفاع الأسعار عالميا»، متسائلًا في الوقت ذاته عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21 /22.
من جانبه، قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه تم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولارا للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وتم شراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى نحو 38 مليار جنيه للقمح، رغم أنه كان مدرجا 35 مليارا بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى.
وكشف «منصور» الأسباب الرئيسية لانخفاض بعض التقديرات بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022 /2023، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود إلى عدد من الأسباب، منها ترشيد النفقات ببعض البنود ومنها شراء الأدوات الكتابية، إلى جانب تنقية بيانات البطاقات التموينية المستمرة، والتى أسفرت عن توفير نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
وأكدت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022 /2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارًا وتكرارًا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، وفى ظل تلك المراجعات تمت زيادة الاحتياطيات.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعى، وتعذر توسعة الطريق أمام قرية غيتة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نظرًا لوجود مساكن القرية المنشأة منذ 1913.
وقال «سويلم» إنه طالب خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة الأخذ بمقترحات الأهالى في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 مترًا، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 أمتار لكل حارة، بهدف الحفاظ على مساكن المواطنين، مشددًا على استبعاد خطة وزارة النقل ل«إزالة المنازل»، نظرًا لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.