بعد جدل حول مخصصات شراء القمح.. برلماني يحذر من عدم كفاية مخصصات الشراء

حذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، قائلا: "هذا المبلغ لن يكون كافيا".
وأوضح أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج فى ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وسأل عمر، عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21 /22 حتى الآن، وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصصا لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وتم شراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى.
و اكدت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022/2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات.