«زراعة الشيوخ» تطالب الحكومة بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية.
وقال النائب جمال أبوالفتوح، أن الظروف العالمية الحالية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى عدد من التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية أيضا التي يتم استخلاص الزيوت منها.
وشدد «أبوالفتوح» على أهمية التركيز الفترة المقبلة على المحاصيل الزيتية من خلال نظام الزراعات التعاقدية، لاسيما وأننا نستورد أكثر من 98% من احتياجاتنا، ما يمثل أزمة كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية للدولار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتبنى استراتيجية جديدة وواضحة لحل الأزمة ، عن طريق تفعيل نظام الزراعات التعاقدية، لزراعة محاصيل مثل عباد الشمس والصويا والذرة وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك النظام يضمن تحقيق عائد مجدى للمزارع المصرى، وفى نفس الوقت سيضمن عدم تعرض البلاد لأزمات مستقبلية نتيجة الصراعات الدائرة سواء كانت إقليمية أو عالمية.
ورد النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، مؤكدًا أهمية موضوع طلب المناقشة نظرا لأنه يرتبط بمحاصيل استراتيجية هامة ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى. وقال الجبلى، أن اللجنة سبق وناقشت أسلوب إدارة وزارة الزراعة في ملف الزراعات التعاقدية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة حول المحاصيل الزيتية وحجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وعرض خطة الوزارة بشأن تغطية الاحتياجات، بهدف إعداد خطة قابلة للتنفيذ لتحقيق الاكتفاء الذاتى في الزيوت على المدى البعيد، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد على المستوى القريب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا محمد على رئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن السبب وراء تراجع انتاجنا من الزيوت خلال الفترة الماضية، بسبب تناقص المساحات الزراعية الزيوت، متابعا، ولكن هناك خطوات جادة حاليا للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.
وأضاف رضا محمد على، نستهدف من خلال خطة حالية، الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المائة من المحاصيل الزيتية وذلك خلال فترة ال ثلاث سنوات المقبلة.
وأكد أن تحقيق تلك النسبة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما واننا ننتج حاليا نحو 1.5 % من احتياجاتنا.
ووجه المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، عدة أسئلة، للاستفسار عن الأنواع الجديدة من المحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن هناك محاصيل جديدة في دول بالخارج، مثل الكانولا الذي يستخلص منها زيت القلى.
وعقب رئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن ذلك النوع تم اعتمادها مؤخرا في مصر بعد نجاح تجربة زراعته، مشير إلى وجود خطة لزراعته خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن استهداف زراعة نحو، 350 ألف فدان قطن، و50 ألف فدان من نبات دوار الشمس، ونحو 100 ألف إلى 150 ألف فدان من محصول فول الصويا، وكذلك نستهدف 110 آلاف فدان من السمسم وذلك خلال العام الحالي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى رجب رئيس الإدارة المركزية للزراعات التعاقدية، أن هناك خطوات جادة في التوسع في الزراعات التعاقدية، وخاصة في المحاصيل الزيتية، مشيرة إلى وجود توجيهات رئاسية بذلك، بملف على محافظات مصر.
وشدد النائب عز الدين جودة أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق عائد مجزى للفلاح حتى يتم تشجيعه على زراعة تلك الأصناف من المحاصيل الزيتية. كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية دعم التصنيع والاستثمار في ذلك القطاع.
وشهد الاجتماع جدلا بين ممثلي وزارتى الزراعة والمالية، بسبب قيام وزارة المالية بخصم بعض المبالغ من الاعتمادات المخصصة لوزارة الزراعة.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بايفاد اللجنة بخطة وزارة الزراعة نحو التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بنظام الزراعات التعاقدية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد في الزيوت والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.