لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية.. "زراعة الشيوخ" تطالب الحكومة بخطة قابلة للتنفيذ

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن الظروف العالمية الحالية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى عدد من التحديات الاقتصادية؛ لا سيما أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية أيضًا التي يتم استخلاص الزيوت منها.
وشدد أبو الفتوح على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على المحاصيل الزيتية من خلال نظام الزراعات التعاقدية، لا سيما أننا نستورد أكثر من 98 في المئة من احتياجاتنا؛ ما يمثل أزمة كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية للدولار.
وطالب النائب بتبني استراتيجية جديدة وواضحة لحل الأزمة، عن طريق تفعيل نظام الزراعات التعاقدية، لزراعة محاصيل مثل عباد الشمس والصويا والذرة وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك النظام يضمن تحقيق عائد مجدٍ للمزارع المصري، وفي نفس الوقت سيضمن عدم تعرض البلاد إلى أزمات مستقبلية نتيجة الصراعات الدائرة؛ سواء أكانت إقليمية أم عالمية.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مؤكدًا أهمية موضوع طلب المناقشة؛ نظرًا لأنه يرتبط بمحاصيل استراتيجية مهمة ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال الجبلي إن اللجنة سبق وناقشت أسلوب إدارة وزارة الزراعة في ملف الزراعات التعاقدية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة حول المحاصيل الزيتية وحجم الاستهلاك وحجم الإنتاج وعرض خطة الوزارة بشأن تغطية الاحتياجات، بهدف إعداد خطة قابلة للتنفيذ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيوت على المدى البعيد، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد على المستوى القريب.
وأوضح الدكتور رضا محمد علي رئيس معهد المحاصيل الحقلية، أن السبب وراء تراجع إنتاجنا من الزيوت خلال الفترة الماضية، هو تناقص المساحات الزراعية للزيوت، متابعًا: ولكن هناك خطوات جادة حاليًّا للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.
وأضاف رضا محمد علي: نستهدف من خلال خطة حالية، الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المئة من المحاصيل الزيتية؛ خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد علي أن تحقيق تلك النسبة سيكون إنجازًا كبيرًا، لا سيما أننا ننتج حاليًّا نحو 1.5 في المئة من احتياجاتنا.
ووجه المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، عدة أسئلة، للاستفسار عن الأنواع الجديدة من المحاصيل الزيتية، مشيرًا إلى أن هناك محاصيل جديدة في دول بالخارج، مثل الكانولا الذي يستخلص منه زيت القلي.
وعقب رئيس معهد المحاصيل الحقلية بأن ذلك النوع تم اعتماده مؤخرًا في مصر بعد نجاح تجربة زراعته، مشيرًا إلى وجود خطة لزراعته خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس المعهد عن استهداف زراعة نحو 350 ألف فدان قطن، و50 ألف فدان من نبات دوار الشمس، ونحو 100 ألف إلى 150 ألف فدان من محصول فول الصويا، ونستهدف 110 آلاف فدان من السمسم خلال العام الحالي.
وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس الإدارة المركزية للزراعات التعاقدية، إن هناك خطوات جادة في التوسع في الزراعات التعاقدية، خصوصًا في المحاصيل الزيتية، مشيرة إلى وجود توجيهات رئاسية بذلك.
وشدد النائب عز الدين جودة، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية تحقيق عائد مجزٍ للفلاح حتى يتم تشجيعه على زراعة تلك الأصناف من المحاصيل الزيتية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دعم التصنيع والاستثمار في ذلك القطاع.
وشهد الاجتماع جدلًا بين ممثلي وزارتَي الزراعة والمالية، بسبب قيام وزارة المالية بخصم بعض المبالغ من الاعتمادات المخصصة لوزارة الزراعة.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإيفاد اللجنة بخطة وزارة الزراعة نحو التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بنظام الزراعات التعاقدية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد في الزيوت والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.