«زراعة الشيوخ» تطالب الاطلاع على خطة الوزارة المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية

طالب النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
وأكد النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية ملف الزراعات التعاقدية، وقال إنه التزام دستورى في نص المادة 29 من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، وهو ما اعتبره «الجبلي» يتماشى مع خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في التوسع الزراعى لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار «الجبلي» إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا، دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.
ووجه رئيس «زراعة الشيوخ» لومًا لوزارة الزراعة، بشأن افتقاد المعلومات، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الاحابة عليها.
ورد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بأن هناك خطوات جادة تقوم بها الوزارة حاليا في قطاع المعلومات والبيانات تماشياً مع خطة التحول الرقمى بالبلاد، وسيكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل شيء بالوزارة.
وقال «الشناوي» إنه رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام 2015، إلا أن لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذي تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولى قصب السكر وبنجر السكر.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولديها خطة للتوسع في التقاوى والبذور، وقال:«أصبح لدينا تقاوى تغطى اكثر من 250 ألف فدان، من تقاوى محاصيل الزراعات التعاقدية.»
وأشار إلى أهمية، التنسيق مع البرلمان والجهات المختصة لاعداد تشريع ينظم استخدام الهندسة الوراثية في انتاج التقاوى، مثل عديد من الدول.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، دور مركز الزراعات التعاقدية، مشيرة إلى أن قوة عمل المركز من الأساتذة والباحثين عدد قليل لايتجاوز 7 أفراد، وأن تفعيل دور المركز جاء في عام 2019، حيث تم البدء بعدد بسيط من المحاصيل الزيتية، التي يوجد فيها فجوة كبيرة تصل إلى 98 في المائة يتم استيرادها من الخارج لاستخلاص الزيوت.
وقالت: «نقوم بتحديد سعر ضمان للمحصول، عند التعاقد لا يتم النزول عنه بل يمكن الارتفاع حسب الأسعار العالمية» مشيرة إلىى أن المركز على استعداد للتعاقد على أي من المحاصيل، خاصة أن الزراعة التعاقدية تعد قاطرة التنمية في مصر.
وطالب النائب أحمد شرانى، عضو اللجنة، بضرورة وجود حوافز لتشجيع المزارعين، على الزراعات التعاقدية مثل توفير التقاوى بأسعار مناسبة، ونشر الإرشادات الخاصة بالزراعات التعاقدية بالجمعيات الزراعية بالقرى، وهو ما أيده رئيس اللجنة، مؤكدا على أهمية توصيل المعلومات والبيانات للمزارعين.
وطالب النائب سمير رمضان، بإعداد خريطة للزراعات في مصر، وتحديد سعر عادل مسبق للتعاقد، منتقدا تدنى أسعار بعض المحاصيل، ما يتسبب في احباط للمزارع.
وفى ختام الاجتماع، استعرض النائب عبدالسلام الجبلى، توصيات اللجنة من خلال كلمات الأعضاء ومقترحاتهم، بشأن ملف الزراعات التعاقدية، وأكد على ضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الزراعة ورؤيتها المستقبلية بشأن ذلك الملف الهام، الذي يضمن للدولة تأمين غذائها وتحقيق رؤية الرئيس السيسى.