اجتماعات ليبية مع «الأمم المتحدة» والسفير الأمريكى لاستئناف إنتاج النفط

عقد مسؤولون ليبيون لقاءات مكثفة مع المستشارة الأممية الخاصة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، والسفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لتأكيد ضرورة استئناف إنتاج النفط الليبى قبل الجولة المقبلة من مباحثات المسار الدستورى الليبى، المقرر عقدها فى القاهرة بين مسؤولين ليبيين فى 15 مايو الجارى.
وبحثت «ويليامز» مع الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلى، الجولة المقبلة لاجتماعات المسار الدستورى بالقاهرة، وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الهدوء ووقف إطلاق النار، والضغط باتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية الحالية.
كما بحثت «ويليامز»، أمس، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، نتائج مشاورات القاهرة فى الفترة بين 13-18 إبريل الماضى، للجنة المشتركة من مجلسى النواب والأعلى للدولة، حول كيفية الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب وقت، وفق قاعدة دستورية صحيحة، وتنسيق جهود العملية السياسية لدعم الاستقرار فى ليبيا.
وأكدت «ويليامز»، مساء أمس الأول، خلال اجتماعها مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أهمية إنهاء إغلاق النفط فى أسرع وقت، وحماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال.
وفى القاهرة، بحث رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، مع السفير الأمريكى لدى ليبيا استعداد البرلمان الليبى لمناقشة وإقرار موازنة ليبيا التى قدمها فتحى باشاغا.
وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن «نورلاند جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة»، مؤكدًا «التزام الولايات المتحدة بدعم التعاون بين القوى السياسية وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أسرع وقت».
وشدد صالح على «مشاركة مجلس النواب فى المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة، المقرر استئنافها فى القاهرة 15 مايو الجارى»، وقال إن إعادة فتح الحقول النفطية ستتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كل الأقاليم الليبية.
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، أمس، انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزى النويرى، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، الذى كان قد قدمه رئيس الوزراء الليبى المكلف، فتحى باشاغا، بحوالى 95 مليار دينار ليبى.