باشاغا: يجب الوصول لاتفاق على القاعدة الدستورية

شدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.
جاء ذلك أثناء اجتماع في مقر حكومته المؤقت بسرت اليوم الثلاثاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وبحضور نائبي باشاغا: خالد الأسطى وسالم الزادمة وعدد من الوزراء.
وبحسب مكتب باشاغا الإعلامي؛ ناقش الحضور تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة.
وكان أعضاء من مجلس الدولة قد توجهوا إلى سرت، تزامنا مع عقد جلسة للنواب فيها، والتقوا عشية اليوم مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وعدد من النواب لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد لاسيما المسارين السياسي والدستوري.
جدير بالذكر أن مجلس النواب علق جلسته الرسمية التي عقدها اليوم في سرت إلى الغد للتصويت على الميزانية.
وعقدت الجلسة برئاسة صالح، وحضور النائب الأول، فوزي النويري. وبحسب تصريح صحفي للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، ناقش النواب "مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل والذي تمت إحالته من حكومة باشاغا".
وسيقوم النواب اليوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حوله وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية.
وكانت وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب قد قدمت في أيار/مايو الماضي ميزانية للعام الحالي بقيمة 8ر94 مليار دينار(65ر19 مليار دولار)، وقانون لتوحيد المرتبات العامة.
يذكر أن حكومة باشاغا لم تستلم مهامها رسميا من حكومة الوحدة الوطنية، ولم تتمكن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس بسبب رفض الأخيرة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ما دفع باشاغا لاختيار سرت مقرا مؤقتا لحكومته.
وبالتزامن، تستمر لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بعقد اجتماعاتها في العاصمة المصرية برعاية بعثة الدعم الأممية، وقيادة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وستستمر الاجتماعات التي تبحث تعديل مواد مسودة الدستور إلى 19 حزيران/يونيو الجاري. ولم ترشح حتى الآن أي أخبار عن نتائجها.
وكانت جولتان سابقتان في القاهرة قد اسفرتا عن تفاهم على 137 مادة من المسودة. ويحاول أعضاء اللجنة التفاهم حول 56 مادة أخرى في الجولة الثالثة والأخيرة، والهادفة لصياغة إطار دستوري ينظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي بسبب خلافات على القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة.
وأفادت وليامز باختتام أعمال اليوم الثالث من مشاورات لجنة المسار الدستوري ليلة اليوم.
وأوضحت وليامز في تغريدة على حسابها أن اللجنة " تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن".