تتواصل التحركات السياسية في ليبيا في محاولة لحل أزمة الصراع على السلطة بين حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحى باشاغا، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، الذي لايزال يتمسك بالحكم ويرفض التنازل عن السلطة. والتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى، فوزى النويرى، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة «ستيفانى وليامز»، وبحث الجانبان المستجدات السياسية، والحفاظ على الاستقرار في ليبيا، وإيجاد تسوية سياسية تفضى إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت. وقالت وليامز على «تويتر» إنها أطلعت النويرى على نتائج لقاءاتها الأخيرة في عواصم أوروبية مختلفة ومناقشة الأحداث الجارية في ليبيا، وأكد النويرى، خلال الاجتماع، أن مجلس النواب سيعقد جلسة قريبا، وشدد على التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة في 15 مايو الجارى، بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت. وأحال باشاغا، أمس، مشروع قانون ميزانية حكومته، التي تبلغ 94.8 مليار دينار، إلى مجلس الدولة لدراسته، وفق أحكام الاتفاق السياسى، التي تقضى بضرورة استشارة مجلس الدولة في القوانين الرئيسية.