نفت الحكومة الليبية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على وجود الحكومة بالعاصمة التونسية ومطالبتها رئيس الحكومة، فتحي باشاغا بمغادرة أراضيها. جاء ذلك في بيان لوزارة خارجيتها صدر ليل الجمعة - السبت، قالت فيه إنّ هذه الأخبار الزائفة لا تعد أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة ونظريتها التونسية، وتحاول تشويه الدور المتميز والمواقف التاريخية للشقيقة تونس تجاه الشعب الليبي. وأضافت الحكومة أنها على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية، وثمنت الجهود التونسية، وما تقدمه من تسهيلات لوجستية وأمنية للحكومة أثناء تواجدها في تونس، مبديةً تطلعها لتوطيد هذه العلاقات، لما فيها من صالح البلدين. وكان تقرير لموقع «أفريكا أنتتلجنس» الفرنسي قد تحدث - الجمعة - عن مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد، باشاغا ب«عدم استخدام تونس قاعدة خلفية لطموحاته السياسية، ومغادرتها». وتبعد الحدود التونسية 175 كيلومترًا عن طرابلس، وتعتبر أقرب الدول للعاصمة الليبية. وتكررت زيارات باشاغا إلى تونس بعد تكليفه بالحكومة الجديدة وأداء اليمين في الأول من مارس الماضي. والتقى باشاغا خلال زياراته عدة شخصيات سياسية وأمنية ليبية في العاصمة التونسية ضمن سعيه لتمكين حكومته من استلام مهامها ودخول طرابلس حيث تستقر حكومة الوحدة الوطنية وترفض تسليم السلطة إلا عقب إجراء الانتخابات. وفي شأن ذي صلة، نقلت جهات إعلامية ما يفيد بنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة تونس يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن الزيارة ستستمر أسبوعاً، وسيرافق الدبيبة فيها وفد يضم وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والثروة البحرية ورؤساء الأركان والمخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي وآمر قوة مكافحة الإرهاب. وكان الدبيبة قد زار الجزائر يوم الاثنين الماضي رفقة وفد وزاري وأمني وعسكري، والتقى رئيسها عبد المجيد تبون، وأطلعه على مبادرته الخاصة بالانتخابات، وبحث معه مسألة إغلاق حقول وموانئ نفطية الأسبوع الماضي من قبل مناصرين لحكومة باشاغا. وأُعلن خلال الزيارة عن مؤتمر وزاري داعم للانتخابات الليبية ستعد له الجزائر، وسيضم الدول المعنية بالملف الليبي. وفي شأن آخر، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة في برلين مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية، أندرياس ميكايليس ووزير الدولة الألماني توبياس ليندنر. وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بتويتر: «لقد بحثت مع الجانب الألماني نتائج المشاورات الأخيرة بالقاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، وشددنا معاً على ضرورة إعادة ليبيا لمسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت، وأكدنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض، والعمل على جميع مسارات عملية برلين، ومنها الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».