عندما تولي الطبيب «نور الدين الأتاسي» رئاسة الجمهورية السورية عام في ستينيات القرن الماضي، وعين معه الدكتور «يوسف زعين» رئيسا للوزراء، والدكتور «إبراهيم ماخوس» وزيرا للخارجية، علق أحد الكتاب الفرنسيين ساخرا "سوريا يحكمها الأطباء، لا بد أنها مريضة إذن؟!". الآن وبعد 10 سنوات على حكم طبيب العيون الرئيس «بشار الأسد» يعود السؤال ليفرض نفسه بقوة، لاسيما وأن فترة حكمه اتسمت بالكثير من الجدل الداخلي والإقليمي، بين عزلة وانفتاح، خاصة بعد صدور تقرير فرنسي تحت عنوان "أي طريق لدمشق؟" أعدته النائبة عن الحزب الاشتراكي «إليزابيت غيغو»، وتبناه البرلمان الفرنسي. أشارت «غيغو» في تقريرها إلى "شمولية النظام السوري" وتردد اسم سوريا في الكثير من ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، في ظل حالة الطوارئ، والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية المفروضة منذ عام 1963، فضلا عن مسألة المفقودين السوريين واللبنانيين في السجون السورية، وتأكيدها على أن" الأولوية ل«بشار الأسد» منذ وصوله كان إصلاح التأخر الاقتصادي"، الذي وصفته "بالمتأخر والبطيء". وفي هذا السياق، يرفض مراقبون تقسيم الخريطة السياسية إلى عهدين "ليس هناك حرس قديم وجديد، هناك عهد مستمر"، كما يرون أن الحال لم يتغير بعد تسلم الأسد الابن السلطة، وأن "حافظ الأسد ما يزال يحكم من قبره"، مع التأكيد على أن "بعض الانزلاقات والتحولات في السياسية السورية ما كانت لتحدث لو كان «حافظ الأسد» على قيد الحياة". أما خريطة الأحزاب والقوى السياسية السورية المعارضة في سوريا فهي التي يمكن تقسميها إلى اثنين يمكن أن نطلق عليهما مجازاً "المعارضة الكلاسيكية من الجيل القديم" و"المعارضة المعاصرة". منها ما نشأ بالتزامن مع عدد من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ومنها ما أتى نتيجة تكتل وتحالف لبعض القوى والأحزاب والشخصيات، ومنها ما جاء نتيجة طبيعية لحالة الفراغ السياسي أمام محدودية عدد رموز وأقطاب المعارضة، الذين لا يتعدى عدد أحزابهم أصابع اليد الواحدة. أبرز تلك القوى، تلك المنضوية تحت لواء "إعلان دمشق" الذي تأسس عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية «رفيق الحريري» وجبهة الخلاص الوطني في سوريا، التي أسسها «عبد الحليم خدام»، النائب السابق للرئيس السوري، وجماعة الأخوان المسلمين التي انسحبت منها فيما بعد الحرب على غزة، وأعلنت حينها الهدنة مع النظام، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي في سورية المؤلف من 5 أحزاب انضم إليها مؤخراً حزب العمل الشيوعي. أيضا الملفت للنظر بروز دور عدد كبير من الأحزاب الكردية السورية والتي تحمل بعضها أفكارا متشددة وربما انفصالية، الأمر الذي يثير حفيظة القوى الوطنية حول ماهية أجندة ومطالب تلك الأحزاب وشبه «سركيس سركيس» القيادي في حركة الاشتراكيين العرب، النظام "الشمولي" في سوريا ب "شمولية الاتحاد السوفيتي السابق"، وقال ل «المصري اليوم» إن "الآلاف الموجودة في الشوارع ما هم إلا جماهير سلطة.. الوضع في الاتحاد السوفيتي السابق كان مشابها.. لم يظهر فيه معارضا واحدا، لكن عندما سقط ظهرت المعارضة". لكن سركيس أعرب عن مخاوفه من "أن يكون التبديل بيد غير وطنية.. سترى في سورية أكثر مما تراه الآن في العراق.. لست مع التبديل.. أنا مع التغيير السلمي للسلطة وإلا فإن المخاطر على سورية كبيرة جداً". من جانبه، رأى «برهان غليون» رئيس مركز الشرق المعاصر في جامعة السوربون، أن النظام السوري شهد في السنوات العشر الأخيرة تغيرات عميقة ومتعددة، واعتبر أن سوريا "انتقلت من نمط رأسمالية الدولة البيرقراطية التي عرفتها العديد من دول الكتلة الشرقية والعالم النامي إلى رأسمالية رجال الأعمال الخواص". وقال غليون ل «المصري اليوم» إنه "لا توجد هناك أي خيارات في سوريا للتغيير في المدى المنظور، لا بالطرق السلمية ولا غير السلمية. النزاع الداخلي والانقسام هو الأفق الوحيد المفتوح مع غياب أي هامش للسياسة.. ومن الطبيعي أن يكون المتوقع، في سياق ذلك، تدهورا أكبر في المناخ الفكري ويأس الناس من السياسة والعمل السياسي وهجرهما لصالح التشبث بالروابط الإثنية والطائفية والدين". وشدد غليون على أن المعارضة لم يخف وزنها فحسب، لكنها تعرضت لمحاولة اجتثاثها من جذورها وتجفيف ينابيع أي تعددية سياسية فعلية. "فالمعارضة السياسية لا توجد من دون حد أدنى من هامش الحرية، الفكرية والسياسية والتنظيمية.
