عندما تولى الطبيب نور الدين الأتاسى رئاسة الجمهورية السورية فى ستينيات القرن الماضى، وعين معه الدكتور يوسف زعين رئيسا للوزراء، والدكتور إبراهيم ماخوس، وزيرا للخارجية، علق أحد الكتاب الفرنسيين ساخرا: «سوريا يحكمها الأطباء، لابد أنها مريضة إذن؟!». الآن وبعد 10 سنوات على حكم طبيب العيون الرئيس بشار الأسد، يعود السؤال ليفرض نفسه بقوة، لاسيما وأن فترة حكمه اتسمت بالكثير من الجدل الداخلى والإقليمي، بين عزلة وانفتاح، خاصة بعد صدور تقرير فرنسى تحت عنوان «أى طريق لدمشق؟» أعدته النائبة عن الحزب الاشتراكى إليزابيت غيغو، وتبناه البرلمان الفرنسى. أشارت غيغو فى تقريرها إلى «شمولية النظام السوري» وتردد اسم سوريا فى الكثير من ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، فى ظل حالة الطوارئ، والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية المفروضة منذ عام 1963، فضلا عن مسألة المفقودين السوريين واللبنانيين فى السجون السورية، وتأكيدها على أن «الأولوية لبشار الأسد منذ وصوله كانت إصلاح التأخر الاقتصادى»، الذى وصفته «بالمتأخر والبطىء». وفى هذا السياق، يرفض مراقبون تقسيم الخريطة السياسية إلى عهدين «ليس هناك حرس قديم وجديد، هناك عهد مستمر». كما يرون أن الحال لم يتغير بعد تسلم الأسد الابن السلطة، وأن «حافظ الأسد مايزال يحكم من قبره»، مع التأكيد على أن «بعض الانزلاقات والتحولات فى السياسة السورية ما كانت لتحدث لو كان حافظ الأسد على قيد الحياة». أما خريطة الأحزاب والقوى السياسية السورية المعارضة فى سوريا فهى التى يمكن تقسيمها إلى اثنين يمكن أن نطلق عليهما مجازاً «المعارضة الكلاسيكية من الجيل القديم» و«المعارضة المعاصرة». منها ما نشأ بالتزامن مع عدد من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ومنها ما أتى نتيجة تكتل وتحالف لبعض القوى والأحزاب والشخصيات، ومنها ما جاء نتيجة طبيعية لحالة الفراغ السياسى أمام محدودية عدد رموز وأقطاب المعارضة، الذين لا يتعدى عدد أحزابهم أصابع اليد الواحدة. أبرز تلك القوى، تلك المنضوية تحت لواء «إعلان دمشق» الذى تأسس عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وجبهة الخلاص الوطنى فى سوريا، التى أسسها عبد الحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري، وجماعة الأخوان المسلمين التى انسحبت منها فيما بعد الحرب على غزة، وأعلنت حينها الهدنة مع النظام، وكذلك التجمع الوطنى الديمقراطى فى سوريا المؤلف من 5 أحزاب انضم إليها مؤخراً حزب العمل الشيوعى. أيضا اللافت للنظر بروز دور عدد كبير من الأحزاب الكردية السورية والتى يحمل بعضها أفكارا متشددة وربما انفصالية، الأمر الذى يثير حفيظة القوى الوطنية حول ماهية أجندة ومطالب تلك الأحزاب. وشبه سركيس سركيس، القيادى فى حركة الاشتراكيين العرب، النظام «الشمولي» فى سوريا ب «شمولية الاتحاد السوفيتى السابق»، وقال ل «المصرى اليوم» إن «الآلاف الموجودة فى الشوارع ما هم إلا جماهير سلطة.. الوضع فى الاتحاد السوفيتى السابق كان مشابها.. لم يظهر فيه معارض واحد، لكن عندما سقط ظهرت المعارضة». لكن سركيس أعرب عن مخاوفه من «أن يكون التبديل بيد غير وطنية.. سترى فى سوريا أكثر مما تراه الآن فى العراق.. لست مع التبديل.. أنا مع التغيير السلمى للسلطة وإلا فإن المخاطر على سوريا كبيرة جداً». من جانبه، رأى برهان غليون، رئيس مركز الشرق المعاصر فى جامعة السوربون، أن النظام السورى شهد فى السنوات العشر الأخيرة تغيرات عميقة ومتعددة، واعتبر أن سوريا «انتقلت من نمط رأسمالية الدولة البيروقراطية التى عرفها العديد من دول الكتلة الشرقية والعالم النامى إلى رأسمالية رجال الأعمال الخواص». وقال غليون ل«المصرى اليوم» إنه «لا توجد هناك أى خيارات فى سوريا للتغيير فى المدى المنظور، لا بالطرق السلمية ولا غير السلمية. النزاع الداخلى والانقسام هو الأفق الوحيد المفتوح مع غياب أى هامش للسياسة. وشدد غليون على أن المعارضة لم يخف وزنها فحسب، لكنها تعرضت لمحاولة اجتثاثها من جذورها وتجفيف ينابيع أى تعددية سياسية فعلية. «فالمعارضة السياسية لا توجد من دون حد أدنى من هامش الحرية، الفكرية والسياسية والتنظيمية».
