وزير الزراعة: 3 أزمات أثرت على إمدادات الغذاء في العالم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، إن دول العالم حاليًا تشهد العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة إضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف «القصير»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في مشروع توشكي في أسوان، إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع أن يكون منتج صحي وآمن مع الحفاظ على إستدامة الموارد المتاحة وتنميتها.
وأوضح وزير الزراعة، إن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار «القصير»، إلى إن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أن القطاع الزراعي يعد آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، موضحًا أن القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقًا للأمن الغذائي.
ولفت وزير الزراعة إلى إن البيانات الرسمية توضح أن الزراعة المصرية في تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعىي)، وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية 9.7 مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية تصل إلى 17.5 مليون فدان.
وأوضح «القصير»، إن الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 تهدف لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار وزير الزراعة إلى إن محاور تحقيق الاستراتيجية من خلال مشروعات التوسع الأفقى في مشروعات تنمية جنوب الوادى «توشكى» وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان)، ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد، مشددًا على أن استراتيجية الدولة تستند إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الأستراتيجية بما يساهم في تخفيض الفجوة
وأوضح «القصير»، إنه على صعيد محور التوسع الرأسى، تتركز رؤية الدولة المصرية على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الإحتياج المائى وأصناف تتلائم مع التغيرات المناخية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة وإعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجة وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعى.
ولفت وزير الزراعة إلى إنه فيما يخص تطوير البنية التحتية فقد تم تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري (تبطين الترع والمساقي)، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.
ونبه «القصير»، إلى أن الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية تضمن محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي ومحاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات الدولية أشادت بالتطور الذي حدث في القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس 2022، كما أن صندوق النقد الدولي أكد أن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، وقد تجلت هذه الجهود في توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارًا وبأسعار منخفضة.