أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في مصر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين والخامات للصناعات والمساهمة الملموسة في الناتج القومي والصادرات الزراعية وتشغيل العمالة. وأضاف خلال حفل بدء موسم حصاد القمح في توشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثلت في التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي. المساحة المنزرعة في مصر تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي وأشار إلى أن المساحة الكلية المنزرعة في مصر تبلغ 9.7 مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، وأنها تساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و17% من الصادرات الزراعية. وأوضح «القصير» أن الدولة وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهدافا استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثل أهمها في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل الفجوة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. وأشار إلى توجيهات الرئيس لتدعيم الملف من خلال محاور التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن مشروعات التوسع الأفقي تركزت في مشروعات متعددة، أهمها مشروع تنمية جنوب الوادي توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان ومشروع غرب المنيا ومشروعات التوسع في الوادي الجديد. استراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تستند على توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في تخفيض الفجوة. وأكد أن التوسع الرأسي يساعد على التوسع في استنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، مع إضافة أصناف تلائم التغيرات المناخية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة، مع اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية بما يزيد الإنتاجية.
